ناقشّ وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، مع سفير دولة الكويت في القاهرة سالم غصاب الزمانان، سبل دعم وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية، وزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة أهمها بحث الترتيبات الخاصة بالاجتماع المزمع انعقاده خلال في  25 و 26 حزيران/ يونيو لفريق العمل المصري الكويتي في القاهرة لبحث توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين،  إضافة إلى تناول بعض المشاكل التي تقف حائلا امام توسيع الاستثمارات الكويتية في مصر.
ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري "إن مصر والكويت تربطهما علاقات اقتصادية وسياسية متميزة" ،مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب وتشجيع الاستثمارات الكويتية للمساهمة في دعم منظومة التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته استعرض اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة اهمها بحث الترتيبات الخاصة بالاجتماع المزمع انعقاده خلال يومي 25 و 26 من الشهر الجاري لفريق العمل المصري الكويتي بالقاهرة لبحث توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين كما تم استعراض بعض المشاكل التي تقف حائلا امام توسيع الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأوضح عبد النور أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من مصر والكويت، مشيرًا إلى ان هناك عدد كبير من الشركات الكويتية العاملة في مصر في مختلف المجالات ، بلغ عددها 890 شركة برأسمال يصل الي 8 مليارات و 11 مليون دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الي 2 مليار و 876 مليون دولار حيث يصل حجم الصادرات المصرية للكويت 278 مليون دولار.
ولفت إلى أن أهم السلع المصدرة تتمثل في سلع زراعية وصناعات غذائية ومواد بناء والمنتجات المعدنية والآلات واجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية ودوائية واثاث والعنب بينما تتمثل أهم الواردات في المنتجات البترولية و الكيميائية.
وفي المقابل أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة اهتمام بلاده الكبير بتقديم المساندة اللازمة لمصر خلال المرحلة المقبلة وحرصها على تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات واقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، داعيًا المستثمرين الكويتيين لضخ مزيد من استثماراتهم داخل السوق المصري خلال المرحلة القادمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة حاليا في مختلف المجالات لإقامة مشروعات جديدة واجراء مزيد من التوسعات للمشروعات القائمة.