تضاعف فائض ميزان المدفوعات في دولة الإمارات ليصل إلى 77,3 مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو بلغت 11؟2٪ مقارنة مع 36,4 مليار درهم عام 2012، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس الخميس..
وتحققت الزيادة في فائض ميزان المدفوعات الكلي للدولة، بدعم من الزيادة التي سجلها فائض الميزان التجاري (بدون تكلفة الشحن والتأمين) التي بلغت 503,7 مليار درهم بنهاية 2013، مقارنة مع 484,7 مليار درهم بنهاية 2012.
وأوضح «المركزي» أن الزيادة في فائض الميزان التجاري تحققت نتيجة زيادة صادرات القطاع النفطي بنحو 11 مليار درهم لتبلغ 451,6 مليار درهم عام 2013، وزيادة صادرات القطاع غير النفطي بقيمة 42,2 مليار درهم، لتصل إلى 542,6 مليار درهم عام 2013. وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف أن واردات الدولة من البلدان الأسيوية، استحوذت على 49٪ من إجمالي الواردات عام 2013، فيما بلغت حصة الواردات من القارة الأوروبية 25,4٪ ومن الأمريكيتين نحو 11٪ من إجمالي واردات الدولة، فيما سجلت الواردات من البلدان العربية حصة بلغت 5,5٪ من إجمالي واردات الدولة.
ويأتي الفائض في الحساب الكلي رغم ارتفاع عجز ميزان الخدمات إلى 197,4 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع176,6 مليار درهم عام 2012.
وتظهر بيانات «المركزي» أن تحويلات العاملين بالدولة ارتفعت بقيمة 13 مليار درهم، لتسجل أعلى مستوى تاريخيا لها، وتبلغ 65,9 مليار درهم عام 2013 بنمو نسبته 24,5٪ مقارنة مع 52,9 مليار درهم عام 2012.
ونتيجة لذلك، انخفض فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 237,5 مليار درهم بنهاية 2013 مقارنة مع 253,3 مليار درهم بنهاية 2012.
وبين«المركزي» ارتفاعا في تدفق رأس المال من السوق المحلية إلى الأسواق الخارجية، إذ إن صافي رصيد الحساب الرأسمالي والحساب المالي لميزان المدفوعات سجل عجزا بقيمة 163,7 مليار درهم، مقارنة مع العجز المسجل عام 2012 والبالغة قيمته 145,8 مليار درهم.
وجاء العجز في الحساب الرأسمالي نتيجة نمو تدفقات رأس المال من القطاع الخاص بالدولة إلى الخارج بقيمة 14 مليار درهم تعادل زيادة بنحو 45٪ لتصل إلى 44,8 مليار درهم عام 2013، مقارنة مع 30,8 مليار درهم عام 2012، بينما زادت صافي تحويلات القطاع العام الرأسمالية، لتبلغ 118,9 مليار درهم، مقارنة مع 115 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وتفصيلا، تشير بيانات المصرف المركزي إلى أن صادرات الدولة من النفط الخام ارتفعت عام 2013 لتصل إلى 361,3 مليار درهم مقارنة مع 352,1 مليار درهم عام 2012، فيما زادت صادرات المنتجات النفطية إلى 36,2 مليار درهم مقارنة مع 35,4 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، وأما صادرات الغاز فقد ارتفعت إلى 54,1 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع 53,2 مليار درهم في العام الذي سبقه.
وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، فقد أظهرت البيانات أن صادرات المناطق الحرة بالدولة قد ارتفعت إلى 186,6 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع 184,4 مليار درهم عام 2012.
كما زادت قيمة إعادة التصدير إلى 542,6 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 488,7 مليار درهم في العام الذي سبقه.
و بلغت إجمالي الصادرات وإعادة التصدير 1391 مليار درهم تقريبا عام 2013 مقارنة مع 1283 مليار درهم عام 2012، بزيادة 108 مليارات درهم بنمو نسبته 8,4٪ عام 2013.
وبلغت إجمالي واردات الدولة نحو 1043 مليار درهم (شاملة تكاليف الشحن والتأمين) عام 2013 مقارنة مع 940 مليار درهم عام 2012 بزيادة 103 مليارات درهم تعادل نموا بنسبة 11٪ تقريبا.
إلى ذلك تظهر ميزانية المصرف المركزي أن صافي الأرباح تراجع إلى 2,167 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع 3,695 مليار درهم عام 2012، وذلك نتيجة تراجع عائد استثمارات المصرف إلى 2,689 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 3,888 مليار درهم عام 2012.
كما تظهر الميزانية أن احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 38٪ لتصل 283 مليار درهم بنهاية 2013 مقارنة مع 205 مليار درهم عام 2012.
إلى ذلك، زادت البنوك الوطنية عدد فروعها بمقدار 36 فرعا جديدا ليرتفع عددها الإجمالي إلى 841 فرعا تابعة لـ 23 بنكا بنهاية 2013 مقارنة مع 805 فروع تابعة لنفس البنوك بنهاية 2012.
وزادت البنوك الخليجية عدد فروعها بواقع فرعا واحدا جديدا ليرتفع عددها إلى 4 فروع تابعة لـ 6 بنوك خليجية، واستقر عدد فروع البنوك الأجنبية عند 83 فرعا تابعة لـ 22 بنكا دون تغيير، فيما زاد عدد ماكينات الصراف الآلي في الدولة التابعة لجميع البنوك بواقع 172 صرافا آليا جديدا ليصل العدد إلى 4464 صرافا.
وتظهر البيانات أن عدد مكاتب البنوك الأجنبية في الدولة زاد بواقع 8 مكاتب جديدة ليرتفع العدد إلى أكثر من 120 مكتبا تمثيليا للبنوك الأجنبية بالدولة. وبلغ عدد شركات الصرافة العاملة بالدولة 134 شركة تملك 786 فرعا في السوق المحلية.