بحث اجتماع وزاري عقده وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع وزير العمل البنجالي المهندس خاندكار مشرف حسين، تطوير آليات وسبل استقدام وإرسال العمالة، بحيث تكون على قدر من المهارة والثقافة العمالية والمعرفة بأنظمة وقوانين الدول المرسلة إليها، في حين قاد وزير العمل البنجالي تعهدات، ذكر فيها أن إرسال العمالة من بلاده أصبح يتبع آليات ومعايير من شأنها رفع مستوى ثقافة ومهارة العمالة المتخصصين في كثير من القطاعات.

وفي بداية الاجتماع المنعقد أمس الثلاثاء في الرياض، أشار الوزير البنجالي إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية ودينية قوية، مبدياً في الوقت ذاته سروره لما رآه من حسن ضيافة واستقبال خلال زيارته التي عدها امتداداً لتعاون عالي المستوى بين الوزارتين.

وأشار الوزير البنجالي الذي يأتي في زيارة للمملكة العربية السعودية على رأس وفد رسمي، إلى الإصلاحات التي يمر بها سوق العمل السعودي، وما أسهمت به في تصحيح كثير من أوضاع العمالة البنجالية في المملكة العربية السعودية، مستعرضاً جهود وزارته في تنظيم إرسال العمالة للعمل في الخارج، حيث قال إن العمالة البنجالية تتميز بالمهارة والكفاءة والأجور المناسبة، مضيفاً: "استحدثنا مركزا خاصا بالعمالة الراغبة في العمل بالخارج لتنظيم عملية إرسالها وتهيئتها، حيث تضم قاعدة بيانات هذا المركز نحو 2.2 مليون عامل، ومازال التسجيل فيه مستمراً، فيما تم استخدام هذه الآلية لإرسال عمالة إلى دول مثل ماليزياً وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

من جهته رحب وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، بالوفد البنجالي، مثنياً على العلاقة القوية بين البلدين، وما يتبعها من تعاون في مجالات عدة، من بينها مجال العمل.

وأبدى الوزير عادل فقيه تفاؤله في تحسين وتطوير العلاقة بين الوزارتين، مشدداً على ضرورة التأكد من إيجاد الإجراءات والآليات المناسبة التي يستفيد منها شعبا البلدين في مجال العمل، بحيث تكون على أسس أهمها الجودة والكفاءة للارتقاء بمستوى التعاون في هذا المجال.

كما أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة المستقدمة عبر مراكز التدريب المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لها حين وصولها إلى البلدان المستقبلة لها.

أمام ذلك، دعا الوزير البنجالي إلى تطوير العلاقة مع وزارة العمل السعودية والاستفادة من العمالة البنجالية الماهرة، عبر تكامل الأنظمة بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار إعادة مراجعة إجراءات الاستقدام وتحسين آليات إرسال العمالة، في حين يعمل 90% من العمالة البنجالية في مهن في القطاع الخاص، وتحديداً في نشاط التشييد والبناء، بينما استجاب 49% من العمالة البنجالية لعمليات التصحيح.