رفعت هيئة السوق المالية درجة الجودة في أعمال المؤسسات المالية المرخصة، من خلال "قواعد الكفاية المالية" التي بدأ تطبيقها مطلع العام المنصرم، على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف إلى اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط ومن بينها لائحة "الأشخاص المرخص لهم".

ودأبت الهيئة خلال إعداد قواعد الكفاية المالية الجديدة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال المتمثلة بمتطلبات "بازل 2" و" 3" , والتي تهدف إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها.

وتعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأس مال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إذ يتم تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناءً على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية.

وتراقب هيئة السوق المالية، الكفاية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من ثلاث ركائز، الأولى تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية, والثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال, والثالثة تشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، والتي سيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل.

وتفيد بيانات هيئة السوق المالية أن عدد المؤسسات المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية بلغ في نهاية العام الماضي 89 مؤسسة، إجمال رأسمالها 15.7 مليار ريال، في حين بلغت إيراداتها 6.3 مليار ريال, مشيرة إلى أن متوسط تغطية كفاية رأس المال للمؤسسات المرخصة في أنشطة التعامل والإدارة والحفظ بلغ 2.3 مرة متجاوزًا المعدل المطلوب وفقاً لقواعد الكفاية المالية الذي يجب أن يكون أعلى من مرة واحدة، إذ بلغت قاعدة رأس المال 17.055 مليار ريال، في حين بلغ الحد الأدنى 7.33 مليار ريال.

وتحرص الهيئة على مراجعة القوائم المالية وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري للتأكد من التزامهم بقواعد الكفاية المالية، ولتمكين شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية، وتجيز الهيئة للأشخاص المرخص لهم الحصول على قروض تالية الاستحقاق من طرف ذو علاقة أو طرف ثالث للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ودعم أنشطتها بشروط محددة في قواعد الكفاية المالية.