كشفَّ مسؤولو بنك المغرب المركزي ، في لقاء جمعهم، الاثنين، في الدار البيضاء بمجموعة من المقاولات الكبرى والمتوسطة، أن هناك مجموعة من الإجراءات قد تم اتخاذها لتسهيل ولوج المقاولات للتمويل البنكي، حيث أن  هذه الآليات ترمي إلى تشجيع البنوك على توسيع تمويلها للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، من خلال منحها مدة سنتين كحد أدنى كي تستفيد من إعادة التمويل، مع تمديد مدة إعادة التمويل إلى سنة قابلة للتجديد، وتوسعة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تتوفر على رقم معاملات 170 مليون درهم كحد أقصى، وقروض أقل من 50 مليون درهم.
وفي المقابل  يشترط البنك المركزي على البنوك المستفيدة تخصيص ما يقرب من  10 في المائة سنويا من القروض الممنوحة لهذا النوع من المقاولات لفائدته.
 كما يهدف هذا النظام إلى تمويل البنوك لتشجيعها على الرفع من القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. وتتضمن هذه الآليات جزاءات إيجابية للبنوك، التي ترفع من وتيرة توسعها في تمويل الشركات الصناعية والمصدرة، وجزاءات سلبية بالنسبة للمصارف، التي تسجل حساباتها تراجعا في التمويلات الموجهة لهذا الصنف من الشركات.