أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عصام ناس، أن ملف "الاستثمارات المتعثرة في مصر" و"حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر" على رأس أولويات المجلس، مضيفًا أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.

وأضاف أن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كل القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من منطلق دعم التعاون السعودي المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين فدان، ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل.

ولفت إلى أن المجلس سيركز على دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5%، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 5. 33 % من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلا عن حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر في القطاع.

وتأتي تصريحات ناس عقب اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد مساء أمس الجمعة لمناقشة استراتيجيته في المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العربية في مصر، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأس مال 893.23 مليار دولار، حتى 30 أكتوبر الماضي.

ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في القطاع الصناعي 727 شركة برأس مال 8.03 مليارات دولار، وفي القطاع الإنشائي 516 شركة برأس مال 3.502 مليارات دولار، وفي القطاع السياحي 273 شركة برأس مال 2.813 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأس مال 3.078 مليارات دولار.