عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي اجتماعه برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اعتمد خلاله تقديم ستة قروض صناعية بلغت قيمتها (1.1) مليار ريال للمساهمة في إقامة خمسة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة مشروع صناعي قائم بلغ إجمالي استثماراتها ما يزيد على (2.4) مليار ريال.

وأوضح مدير عام الصندوق عبدالكريم النافع في تصريح له الثلاثاء أن القروض المعتمدة شملت قرضين للمساهمة في إقامة مشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات الكيميائية في مدينة ينبع الصناعية بلغت قيمة قروضهما (865) مليون ريال وبإجمالي استثمارات تبلغ (1.8) مليار ريال، أحدهما بقيمة (818) مليون ريال لإنتاج‏ إسفنج التيتانيوم، والآخر بقيمة (47) مليون ريال لإنتاج‏ كبريتات البوتاسيوم التي تستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأسمدة.

كما اعتمد المجلس قرضين في قطاع الصناعات الهندسية قيمتهمًا نحو (184) مليون ريال وبإجمالي استثمارات بلغت نحو (437) مليون ريال، وقدم أحد القرضين والبالغ قيمته (152) مليون ريال لتمويل توسعة مصنع قائم في مدينة الدمام لإنتاج‏ أنابيب الصلب الملحومة، بينما قدم القرض الآخر وقيمته نحو (32) مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع في مدينة جدة لإنتاج‏ شرائح وخلايا الطاقة الشمسية المستخدمة في توليد الكهرباء.

واعتمد مجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي كذلك قرضين آخرين لإقامة مشروعين جديدين أحدهما في قطاع صناعة مواد البناء والآخر في قطاع الصناعات الأخرى، وتم اعتماد القرض الأول والبالغ قيمته (62) مليون ريال وبإجمالي استثمارات تصل إلى (145) مليون ريال لتمويل مشروع صناعي في المدينة الصناعية بضرماء لإنتاج‏ الطوب الأحمر، بينما تم اعتماد القرض الثاني وقيمته (37) مليون ريال لبناء وتطوير مجمع صناعي في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض باستثمارات بلغت حوالي (77) مليون ريال لتوفير (72) مصنعًا جاهزًا.

و اعتمدت اللجنة الإدارية في الصندوق خلال الشهرين الماضيين تقديم (13) قرضًا صناعيًا لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت (173) مليون ريال بإجمالي استثمارات تربو على (335) مليون ريال، وتوزعت في عدد من مدن ومناطق المملكة (جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها، الرس، بحره، الرياض، وادي الدواسر، المجمعة)، ليكون إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق (19) قرضًا صناعيًا بإجمالي قروض بلغت (1.3) مليار ريال وإجمالي استثمارات بلغت قيمتها بنحو (2.8) مليار ريال.

وتسعى إدارة الصندوق إلى مواصلة تنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي وذلك من خلال تكثيف المساندة المستمرة للمستثمرين في هذا القطاع وتقديم الاستشارات الإدارية والفنية والمالية والتسويقية بالإضافة إلى تقديم التمويل من خلال سياسة الإقراض المعتمدة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز مع الحفاظ على المهنية العالية في تقويم المشاريع المتقدمة للاقتراض من الصندوق.