وجه مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعامل مع هيئة الحشد الشعبي كهيئة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء، ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه بعد ظهر اليوم، أنَّ "المجلس قرر توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة كافة إلى التعامل مع هيئة الحشد الشعبي على أنها هيئة رسمية ترتبط برئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتتولى عمليات القيادة والسيطرة والتنظيم لقوات الحشد الشعبي".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وجه، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف أعلى لايتجاوز ملياري دولار، على أن توضع أولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الأموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل أو أي وسيلة متاحة للاقتراض، بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية.

وكلّف المجلس،  "وزارة التخطيط، تحديد أولويات المشاريع المشمولة على ضوء نسب الإنجاز والمردود الاقتصادي والخدمي وتوفير فرص العمل".

وأقر المجلس "توصية لجنة الطاقة بشأن مقترح التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية المقدمة من وزارة الكهرباء وإعادة النظر في تسعيرة القطاع الصناعي باتجاه التخفيض".

وتابع البيان، أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28/12/2014، وإحالته إلى مجلس النواب".

وأوضح أنه تقرر"تمديد إعفاء شركات القطاع الخاص العراقي والأجنبي المستورد للمشتقات النفطية من الرسوم الجمركية وضريبة إعمار العراق لمدة سنتين ابتداءًا من تاريخ 17/1/2014".