أعلن محافظ المصرف المركزي اليمني، محمد عوض همّام، أن مستوى احتياط اليمن من النقد الأجنبي ما زال في الحدود الآمنة، بعد أن وصل في نهاية كانون الثاني/ يناير المنصرم إلى نحو 4.5 بلايين دولار، ما يغطي فاتورة الإستيراد لأكثر من 4 أشهر، خصوصاً في ظل توقعات انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساس نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط ومشتقاته عالمياً. وأكد في بيان أن أسعار الصرف لا تزال مستقرة نسبياً وتخضع لقوى العرض والطلب.

وأضاف "على رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي يمر بها اليمن حالياً، إلا أن الاستقرار الاقتصادي والنقدي لا يزالان تحت السيطرة".

وتابع "ما تتناوله مواقع إخبارية بخصوص الوديعة السعودية البالغة بليون دولار، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، كلها أخبار مختلقة ولا تمت إلى الواقع بصلة، لأن الوديعة يحكمها اتفاق دولي ملزم للبلدين بما في ذلك مواعيد التسديد".

ولفت محافظ "البنك" المركزي إلى أن "اليمن مرّ بكثير من الأزمات السياسية منذ العام 2011 حتى اليوم، وأن الأطراف السياسية نأت عن المساس بالاستقرار الاقتصادي والنقدي لأن الجميع في قارب واحد وإذا غرق سيغرق الجميع".

ونفى بن همّام صحة أخبار عن عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب موظّفي الدولة بجهازيها المدني والعسكري.

ودعا وسائل الإعلام إلى "توخّي الصدقية وعدم نشر أي أخبار غير صحيحة تؤثّر سلباً وتخلق بلبلة في السوق المصرفية قد تنعكس على حياة المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود". واعتبر أن "إصرار هذه المواقع الإخبارية على تناول الأخبار غير الدقيقة، إنما يستهدف المواطن الذي يعيش أوضاعاً صعبة بفعل إنعدام الاستقرار السياسي في البلد".

واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مستشاره الخاص لشؤون اليمن، جمال بنعمر، أن غموض المشهد السياسي ولّد ضغوطاً كبيرة على العملة المحلية، وحذّر من أن عدم التوصل إلى تسوية سياسية في الأيام القليلة المقبلة، فإن هناك احتمالاً حقيقياً لأن ينهار الريال اليمني.

وأشار في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن في شأن اليمن، إلى مخاوف من احتمال أن تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين أو ثلاثة، مضيفاً أن هذا الاحتمال قد ينتج منه اللجوء إلى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلاً، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمتها مع ارتفاع كبير في معدلات التضخّم.

وحذّر بنعمر من أن هذا الاحتمال إذا تحقق، سيفاقم نسبة الفقر التي تقدّر بنحو 54 في المئة، كما ستتأثّر نشاطات القطاع الخاص في شكل كبير. وأفاد بأن كثيرًا من المانحين سبق أن أوقفوا مساعداتهم الإنمائية، وهناك مانحون آخرون يدرسون اتّخاذ خطوة مماثلة، ما قد يؤدي إلى وقف تمويل المشاريع، وقطع الخدمات الأساسية، كما قد يتسبّب في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم. وهذا الأمر قد ينعكس بدوره على الوضع الأمني مع احتمال انضمام العاطلين من العمل إلى الجماعات المسلّحة لأسباب مادية، كما سيزيد سوء الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد أن نحو 16 مليون يمني، أي ما يعادل 61 في المئة من مجموع السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، موضّحاً أن خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع، وتتطلب نحو 748 مليون دولار لتلبية حاجات 8.2 مليون شخص.

وستخصص 285 مليون دولار من هذا المبلغ للحاجات العاجلة المتعلّقة بإنقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الأكثر حاجة.