بروكسل ـ سمير اليحياوي أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن البنك يقف على أهبة الاستعداد لخفض معدلات الفائدة على اليورو في حالة تعرض اقتصاد دول اليورو إلى مزيد من الضعف والمعاناة، بينما يتكهن خبراء المال والمحللون بأن قيام قيام البنك بخفض في معدل الفائدة يمكن أن يصدر مع مطلع الشهر المقبل. وقال دراغي، الخميس، "إن اجتماع لجنة السياسات الذي جرى هذا الشهر شهد مناقشات مكثفة عن معدلات الفائدة" وأضاف "قرار البنك للشهر الثاني على التوالي بالحفاظ على معدل قياسي عند نسبة 0.75 في المائة لم يكن بالإجماع".
وأردف "إن البنك المركزي الأوروبي يدرس المناخ الاقتصادي عن كثب، لأنه لا توجد مؤشرات يقينية تقول إن الاقتصاد في دول اليورو يمكن أن ينشط".
وأضاف قائلاً "سنقوم بتقييم البيانات الواردة كافة على مدى الأسابيع المقبلة، وإننا نقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ القرار المناسب".
كما فتح المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ "إجراءات غير قياسية" جديدة، مثل شراء السندات الحكومية.
وقال "نحن ندرس كل من الإجراءات القياسية وغير القياسية كما إننا نفكر بزاوية قدرها 360 درجة بشأن الإجراءات غير القياسية".
ويقول الخبير الاقتصادي الأوروبي هاوارد آرشر "إن البنك المركزي الأوروبي قد يقوم بخفض معدل الفائدة مع مطلع الشهر المقبل".  وتابع "إن البنك لم يحدث تغييرات في سياساته في اجتماع نيسان/ أبريل، إلا أن النغمة في بيانه وتصريحات دراغي تنم عن ميل نحو التساهل، وإمكان خفض المعدل من 0.75 إلى 0.50 في المائة، وإن هذا الخفض يبدو الأكثر ترجيحًا".
وانتقد دراغي اعتزام قبرص فرض ضريبة على الودائع المؤمنة وغير المؤمنة في البنوك، للمساعدة في سداد ما يترتب على صفقة إنقاذ البلاد.
وأكد أيضًا على أن حالة قبرص "لم تكن نموذجًا" لخطط وصفقات الإنقاذ المالي في المستقبل.
وأثار اقتراح الانقضاض على الودائع الادخارية كافة في قبرص اضطرابًا في الأسواق خلال الشهر الماضي، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي ذلك إلى تهافت المودعين على سحب الودائع كافة، وعلى إثر ذلك تعدل الاقتراح، حيث يسري فقط على من تزيد ودائعه على 100 ألف يورو.
وقال دراغي "إن ذلك لم يكن بالخطوة الذكية، الأمر الذي اضطر إلى تصحيح الاقتراح سريعًا، على نحو يعمل على عدم المساس بأصحاب الوداع غير المؤمنة".
وطالب بضرورة خضوع تلك البنوك لعمليات مراقبة وإشراف سليمة، والتركيز على بناء نظام يحول دون تكرار النكسة التي وقعت الشهر الماضي.
وقال مسؤول في الحكومة القبرصية، الأربعاء، "إن الاقتصاد قد يتعرض إلى انكماش بنسبة 13 في المائة هذا العام، في ظل وطأة الإجراءات التقشفية المتفق عليها مقابل صفقة الإنقاذ المالي".
يذكر أن تقديرات الإنكماش الأولية كانت 8.7 في المائة.
وكشفت دراسة حديثة تعرض أنشطة البنوك والفنادق والمطاعم الفرنسية إلى أسوأ انكماش، وكشفت أيضًا أن النمو الاقتصادي في ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد في دول اليورو كان هامشيًا، أي قريبًا من الحد الأدنى، وذلك على الرغم من أن قطاع الخدمات فيها شهد زيادة.
وانعكس اقتراب ألمانيا من الركود على بقية دول اليورو، بدليل انخفاض مؤشر أنشطة الخدمات التجارية في منطقة اليورو من 47.9 في شباط/ فبراير إلى 46.4 في آذار/ مارس.