كشف مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنَّ اتفاق التجارة الحرة بين كل من "الكوميسا" و"السادك" وتجمع "شرق أفريقيا" يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الأعضاء والتي تمثل سوقًا كبيرًا يضم حوالي 650 مليون نسمة وتمثل 63% من إجمالي حجم تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل 1.2 مليار دولار.

وصرَّح مدير المركز الدكتور عبدالمنعم السيد، بأنَّ هذا الاتفاق يساعد في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد وخصوصًا في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة كي تستوعب حركة التجارة الجديدة.

وأضاف السيد أنَّ هذا الاتفاق يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا وفتح أسواق جديدة في أفريقيا تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تستفيد من خلال التصدير عن طريق مصر بإعفاء جمركي ورسوم الواردات ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقي.

وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والتي بلغت خلال عام 2013 حوالي 3,5 مليار دولار من بينهم 2,7مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا 0,8 مليار دولار واردات لمصر من أفريقيا ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأفريقي بعد التوقيع للضعف خلال عامين.

وأرجع ذلك إلى زيادة الدول الداخلة في هذه الاتفاقية (26 دولة من بينهم مصر) وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال عام 2015 والسنوات التالية استنادًا لنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والذي نتج عنه التوقيع على استثمارات ومشاريع كثيرة ومتعددة تتجاوز 174 مليار.

وشدَّد السيد على أنَّ مصر ستكون جاذبة أكثر للاستثمار العربي والأجنبي؛ لأنها ستكون بوابة حقيقية لأفريقيا وسوق كبير ليس لقوة السوق المصري (90 مليون نسمة) ولكن لسوق أفريقي كبير دون رسوم جمركية أو رسوم واردات.

وأشار إلى أنَّه بمراجعة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية، يتبين أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الـ 25 (أعضاء الـ 3 تكتلات من دون مصر) لتصل إلى 5 مليار دولار على الأقل.

وطالب بضرورة تعظيم وزيادة استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيساهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابيًا على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمصر خصوصًا وللشعوب الأفريقية بوجه عام.

ولفت إلى أنّ مشروع اتفاق التجارة الحرة الثلاثي سيخدم أهداف الاتحاد الأفريقي بتوحيد المعايير سعيًا نحو تحرير التجارة بين التجمعات المشاركة الثلاثة لإنشاء أكبر كتلة تجارة حرة في أفريقيا ويكون سوقها على نطاق القارة (26 دولة افريقية أعضاء الـ 3 تكتلات اقتصادية).

ونوَّه بأنَّ استضافة مصر لهذا الحدث يعد تأكيدًا على استعادة مصر لدورها السياسي والاقتصادي الأفريقي ومن ثم الدور الريادي المصري في أفريقيا واستعادة العلاقات الأفريقية.