القاهرة ـ أكرم علي أكد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن مصر والصندوق حققا تقدما كبيرا للغاية في محادثاتهما بشأن الحصول على القرض التي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال مسعود أحمد في تصريحات للصحافيين مساء الأحد، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في القاهرة "حققنا تقدما طيبا للغاية وأجرينا محادثات بناءة".
وأضاف أن الجانبين اتفقا على ضرورة دعم برنامج وطني يتصدى للتحديات الاقتصادية في مصر. وقال "صندوق النقد ملتزم تماما بالعمل مع السلطات المصرية في الأسابيع المقبلة لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن هذا البرنامج"، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون مواصلة العمل على المستوى الفني في الأيام المقبلة.
وأشار الصندوق إلى إمكانية تقديم تمويل مؤقت لمصر يتيح لها الحصول على دعم طارئ بقرابة 750 مليون دولار ريثما تتفاوض بشأن برنامج القرض الكامل، بيد أن الحكومة المصرية أوضحت الأسبوع الماضي أنها لا تريد توقيع أي قرض طارئ وأن اتفاق الصندوق سيكون في إطار البرنامج الاقتصادي للبلاد.
واستقبل هشام قنديل، مسعود أحمد في إطار المشاورات المستمرة بين مصر والمؤسسة الدولية.
وأكد قنديل أن البرنامج الوطني الإصلاحي بصيغته يحقق المواءمة بين الرغبات المتباينة لمختلف التيارات السياسية والفكرية، بجانب اتساقه مع التطورات على الساحتين السياسية والاقتصادية منذ توقيف البرنامج في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي تتسم بالتوازن بين تحقيق الاستقرار، والدفع بمعدلات النمو والتشغيل، رغم أن البرنامج المعدل أصبح يتسم بالتدرج النسبي في مسار خفض العجز الكلي بالموازنة العامة مقارنة بما كان مطروحاً في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك في ضوء اعتبارات الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل وحماية الطبقات الفقيرة.
حضر اللقاء أعضاء المجموعة الاقتصادية الوزارية وبعض كبار المسؤولين المختصين بملف البرنامج الاقتصادي.
وتواجه الحكومة المصرية مشاكل اقتصادية وسياسية بعد عامين على الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وأدت اضطرابات في الشوارع وصراعات مع المعارضة لفتور الثقة وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لمستويات حرجة، كما خسر الجنيه المصري أكثر من 8 % من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.