إنعكست أزمة النازحيين السوريين الى لبنان تراجعاً اقتصادياً وارتفاعاً في الاسعار في كل المجالات والقطاعات ، ومن بينها القطاع السكني ، حيث تشهد السوق العقارية في لبنان بحسب دراسات حديثة، تراجعا في حركة بيع الشقق وارتفاعا بأسعار الإيجارات، خصوصا في العاصمة بيروت، مع تضخم أعداد النازحين السوريين وتخطي عدد المسجلين منهم المليون و34 ألفا، بالإضافة إلى مئات آلاف آخرين غير مسجلين.
ويعيش 57 في المائة من هؤلاء اللاجئين في منازل أو شقق مستأجرة، بحسب مفوضية الأمم المتحدة، ويدفع 81 في المائة منهم مبالغ متفاوتة كإيجارات للسكن في شقق أو غرف أو محلات أو حتى خيام، باعتبار أن 17 في المائة من النازحين السوريين في لبنان يتوزعون على نحو 900 تجمع من الخيام، منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية.
وكان القطاع العقاري العام الماضي قد تراجع بنسبة 2.6 في المائة عن عام 2012، فبلغ حجم المبيعات العقارية في عام 2013، 8.71 مليار دولار مقارنة بـ8.94 مليار دولار في 2012. كما انخفض عدد العمليات العقارية من 74569 عملية بيع في عام 2012 إلى 69198 في عام 2013 بتراجع 7.2 في المائة.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون حاليا، ارتفاع الأسعار، وندرة الأراضي المتوفرة للبناء والاستثمار، إضافة إلى انكفاء الطلب الخليجي وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفتها.
ويصر رئيس مجلس إدارة شركة "رامكو" العقارية، رجا مكارم، على أن الوضع العقاري العام ليس سيئا بقدر ما هو الوضع العام في البلاد، لافتا إلى حالة من التباطؤ تشهدها السوق وخصوصا بما يتعلق بالشقق بمقابل استمرار الطلب على الأراضي.
وقال مكارم في تصريح صحافي، انه "في مقابل ازدياد عدد الشقق المكتملة وغير المباعة استمر الطلب على الأراضي بوتيرة أفضل، وقد تمكنا في الأسبوعين الماضيين من تسجيل عدد من عمليات بيع شقق بمساحات كبيرة وهو ما نعتقد أنه انعكاس مباشر لتشكيل الحكومة الجديدة وتحسن الوضع الأمني".
وأوضح أن الطلب في السوق العقارية محصور باللبنانيين بنسبة 99 في المائة مع انحسار كبير جدا بعمليات شراء مستثمرين غير لبنانيين منذ عام 2007، لافتا إلى أن نزوح السوريين الأغنياء لم يكن له أثر يذكر على عملية بيع وشراء الأراضي والشقق، فاقتصرت حركتهم على مجال الفنادق واستئجار الشقق.
وبينت دراسة حديثة أجرتها شركة "رامكو" أن 277 شقة اكتمل بناؤها في عام 2013 في بيروت لم تبع بعد، وهو ما يفوق عدد الشقق المكتملة وغير المباعة في 2012 بنسبة 27 في المائة.
وتستند الدراسة على 65 مشروعا سكنيا اكتمل بناؤها في عام 2013 ويفوق سعر المتر المربع في الطوابق الأولى فيها الـ2800 دولار.
وأشارت "رامكو" إلى أن أسعار الشقق السكنية دخلت منذ بدء عام 2013، مرحلة تصحيحية بعد أعوام من الارتفاع المتكرر. وتتراوح أسعار الشقق في بيروت ما بين 1925 دولارا و7647 دولارا للمتر الواحد في الطبقات الأولى وفقا لموقع البناء.
ويبلغ معدل سعر الشقة في غرب بيروت 994 ألف و320 دولارا، بينما يصل في وسط بيروت إلى مليونين و634 ألفا و388 دولارا لمعدل شقة مساحتها 323 مترا مربعا، أي بزيادة 53 في المائة عن المعدل العام في بيروت.