حملات مستمرة  لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية رام الله - نهاد الطويل أكد مراقبون واقتصادييون لـ"العرب اليوم" أن حملات المقاطعة المستمرة التي يطلقها نشطاء فلسطينييون من شأنها أن تلحق أضراراً كبيرة في السوق الإسرائيلي، وتكبده خسائر فادحة،وهو ما يذهب إليه أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عادل سمارة. ويستدرك سمارة بالقول:"لكن حجم النجاح والتأثير مرتبط بالعديد من العوامل المتداخلة، من قبيل الوعي المجتمعي الوطني النابع من الرغبة الذاتية، إلى جانب تحقق إرادة ورؤية استراتيجية وطنية فلسطينية تتداخل فيها كافة المؤسسات الإقتصادية الحكومية وغير الحكومية وذلك لتحقيق نتائج أفضل وضمان نجاح دعوات المقاطعة.
 ويؤكد سمارة أن دعوات المقاطعة لا يجب أن تبقى رهينة الشارع الفلسطيني بل لا بد من الاستمرار في إطلاقها خارجياً والضغط باتجاه إحداث خرق في الأسواق العربية والعالمية من خلال دعوة المواطنين العرب خاصة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، في وقت أشار فيه تقرير صادر عن معهد"التصدير الإسرائيلي" إلى ارتفاع صادرات إسرائيل إلى الدول العربية بـ68 في المائة.
جماهيريا،تواصل مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية إلى جانب عدد من الأحزاب السياسية اليسارية، دعواتها للشارع بالكف عن شراء السلع الاستهلاكية وبضائع المستوطنات، في وقت تطلق تلك المؤسسات بين الحين والأخر حملات تذكيرية، وإعلامية توعوية بهذه الخصوص.
وتعد حملة"إخجل" الذي أعلن عنها "حزب الشعب الفلسطيني" في الضفة الغربية واحدة من أهم الحملات الشعبية التي لاقت مشاركة واسعة من المواطنين وتهدف "إخجل" إلى التحريض على استهلاك المنتجات الإسرائيلية ومحاربتها، باعتبارها منتجات جاءت من مستوطنات أقيمت على الأراضي الفلسطينية وسرقت الموارد الطبيعة والحقوق، فيما يتم استخدام عائداتها المقدرة بمليارات الدولارات في الحرب ضد المدنيين، كما يقول أصحاب تلك الحملة.
وتعتبر الناشطة الفلسطينية في الحملات المناهضة لشراء المنتجات الإسرائيلية لارا كنعان، أن نجاح دعوات المقاطعة مرتبط بوجود غطاء إعلامي ووعي شعبي إلى جانب توفر سلع فلسطينية وطنية منافسة لجودة بضائع المستوطنات، وهي تحد ومسؤولية يتحملها القطاع الخاص الصناعي.
وفي هذا الجانب يؤكد خالد منصور عضو المكتب السياسي لـ"حزب الشعب الفلسطيني"في تصريحات صحافية لـ"العرب اليوم" أن دعوات المقاطعة باتت إحدى أهم ملامح الحراك السياسي والجماهيري لحزبه، وساحة مواجهة مفتوحة وبأساليب سلمية بين الفلسطينيين والاحتلال. وأكد منصور على ضرورة استنهاض كافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للانضمام إلى المقاطعة.
ولا يقلل منصور من حجم تأثير المقاطعة المحلية والدولية الذي بدأ الجميع يحس به عن كثب منوها أن الاقتصاد الإسرائيلي أصيب بضربة لا يستهان بها جراء المقاطعة.
وكانت إسرائيل قد أبدت تخوفها من تدني مؤشر الاستهلاك الفلسطيني لمنتجاتها بعد أن انخفضت بمعدل 35% خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء الحملات الفلسطينة. ويعتبر المراقبون الإسرائيليون استمرار ذلك بأنه سلاح فلسطيني قوي قد يتسبب في عزل إسرائيل، وإلحاق أذا كبيرا في اقتصادها.
ويأتي ذلك في ظل قرارات الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأجنبية وبعض المقاطعات في جنوب إفريقيا والرامية إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، وإيقاف توريدها للسوق المحلي وذلك من خلال وضع إطار قانونيً خاص بمنع دخول تلك المنتجات إلى بلدانها حيث تعتبر المستوطنات غير قانونية وغير شرعية.
واستطاعت الدعوات الشعبية أن تلقي بظلالها على القرارات الرسمية الحكومية لتصبح خططا وطنية ترعاها الحكومات المتعاقبة وذلك من خلال تشكيل اللجان الخاصة والتي يقف على رأسها  كبار السياسيين، في محاولة لعزل الاحتلال الإسرائيلي وضرب اقتصاده محلياً ودولياً.
ويجرم القانون الفلسطيني استيراد منتجات المستوطنات أو تهريبها إلى السوق المحلي، فيما تصل عقوبة المتهم بالسجن لمدة عامين، ودفغ غرامة مالية طائلة تقدر بـ 14 ألف دولار أمريكي. في وقت تسهر فيه الجهات المختصة على ضبط المعابر ومداخل المدن وذلك لمصادرة وإتلاف أية سلع ومنتجات قادمة من المناطق الصناعية في تلك المنتشرة في المستوطنات.