الجزائر ـ حسين بوصالح تواجه الحكومة الجزائرية، الإثنين، المصادف لـ"يوم الشهيد" حركة احتجاجية استثنائية واسعة على مستوى 36 قطاع تابع للتوظيف العمومي، أُطلق عليها "فيفري الغضب"، حيث قرر حوالي مليون و600 ألف موظف الدخول في إضراب لمدة 3 أيام كاملة، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وكذلك أنظمتهم التعويضية ومطلب الترقية الآلية وتصنيف الشهادات العليا.
وأعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 18 شباط/فبراير الجاري، يشمل جميع قطاعات الوظيف العمومي كالصحة والتربية والإدارة، مع إمكان التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وبخاصة في ما يتعلق بإنصاف الأسلاك المشتركة وتمكين الموظفين من الخروج بمنحة نهاية الخدمة مثل باقي عمال القطاع الاقتصادي.
ودعت "السناباب" 400 ألف منخرط تحت لوائها، إلى حشد جميع القواعد العمالية لإنجاح الإضراب، وقررت النقابة شلّ مختلف قطاعات التوظيف العمومي الـ36، والتهديد بمواصلة الاحتجاج لمدة أطول في حال تماطل مصالح رئيس الوزراء عبدالمالك سلال في تلبية مطالب الموظفين، منها تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية والقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لعناصر الوقاية والأمن.
وأوضح الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول، الأحد، في الجزائر العاصمة، أن "غلق باب الحوار من طرف الحكومة دفع بالنقابة إلى إعلان الحركة الاحتجاجية التي أجلت منذ حزيران/يونيو 2012، وسندخل بقوة والإقبال على الإضراب سيكون بشكل واسع، ونرتقب حدوث شلل عبر جميع القطاعات، نظرًا لحالة الاحتقان وسط الفئات المهنية المهضوم حقها"، معتبرًا أن "اجتماع الثلاثية لا يهمهم، بحكم أنه يخص الباترونا والقطاعات الاقتصادية"، داعيًا رئيس الحكومة إلى "تخصيص قمة ثنائية مع النقابات المستقلة، بدل حصر التفاوض مع نقابة المركزية النقابية التي ليس لديها تمثيل نقابي".
وشدد فلفول على ضرورة تثبيت العمال المتعاقدين والرفع من قيمة منحة المردودية وتحديدها على أساس 40 في المائة لموظفي الأسلاك المشتركة والمهنيين، وبأثر رجعي من أول كانون الثاني/يناير 2008، مع استحداث منحة خاصة كمنحة التأهيل والخطر والمناوبة، مع تطبيق الترقية الآلية، وتصنيف حاملي شهادات الدراسات العليا في الرتبة 11 بدل 10، وإلغاء المادة 87 مكرر، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب ومراجعة عطلة الأمومة بالإضافة إلى مطالب أخرى.
وأكد المكلف بالإعلام في نقابة "السناباب" جيلالي حمراني، أن "كل الاتحاديات مجندة لشن الإضراب الوطني عبر جميع ولايات الجزائر، وأن السلطات لم تقم بأي مفاوضات لوقف الإضراب، وأن هناك 400 ألف منخرط سيتجندون عبر المؤسسات والولايات"، مضيفًا "الإضراب هو مطلب العمال، والقاعدة مجندة، والحكومة ستعرف وزن النقابة في الميدان، ونطمح لمشاركة 1.6 مليون موظف"، فيما اشترط المتحدث وقف الإضراب بتلقيهم دعوة من السلطات لانعقاد لقاء رسمي ومتلفز.
في سياق متصل، ينظم ألاف من عناصر الحرس البلدي، الإثنين، في الجزائر العاصمة، اعتصام "الصمود" يوم 18 شباط/فبراير أمام مقر البرلمان، احتجاجًا على غلق باب الحوار من طرف الوصاية، فيما كشف مسؤول التنسيقية حكيم شعيب مصرين عن "ضرورة منحهم الحق في السلم نفسه الخاص بالتقاعد، ولو تم تحويلهم إلى مؤسسات عمومية على أساس أنهم عناصر حراسة وأمن".
ويصر عناصر المن على إعادة الاعتبار لهم وكرامتهم، قائلين "لا نريد أن تدير الدولة لنا ظهرها بعد أن واجهنا الإرهاب في الصف الأول، وفقدنا الكثير من زملائنا"، ويلحون على تمكينهم من رفع قيمة تعويض الساعات الإضافية، في حين أغلقت أبواب الحوار وعدم الاستجابة لمطالب قطاعات التوظيف العمومي، في 7 قطاعات وزارية، هي وزارة الداخلية والصحة والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والزراعة ووزارة التربية والشؤون الخارجية، حيث ستشهد هذه القطاعات بداية من 18 الشهر الجاري، موجة من الإضرابات والاحتجاجات.