أخذت الأزمة داخل النقابة العمالية المغربيّة "الفدرالية الديمقراطية للعمل"، منحى جديدًا، بعد أن أصبحت بـ"رأسين"، وتدار شؤونها من طرف كاتبين عامين، في شخص كل من عبد الرحمن العزوزي، الذي يتمسك بشرعيته، وأحمد فاتحي الذي ينازعه في هذه الشرعية.
وأصبحت المركزية العمالية الموالية لحزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي المعارض تتوفر على مكتبين مركزيين، بعد أن عقد كل تيار مجلسه الوطني لانتخاب قيادة لتدبير شؤون النقابة.
وكشفت مصادر من داخل النقابة، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "أخر اجتماع كان هو الذي عقده المكتب المركزي الموالي لعبد الرحمان العزوزي، الأحد الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، وتداول أساسًا الأوضاع التنظيمية الداخلية، إثر الأحداث المؤلمة التي وقعت إبان انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي الاستثنائي، الأربعاء 25 حزيران/يونيو الماضي".
وأضافت أنَّ "هذا اللقاء أعاد تركيب مشاهد الهجوم المنظم من طرف غرباء على النقابة، وبتوجيه وتأطير من أعضاء مجمدة عضويتهم، بغية عرقلة أشغال الاجتماع، حيث كسروا النوافذ والأبواب، وأتلفوا كل محتويات المقر، واحتلوه بالقوة، في سابقة من نوعها ضد القوانين المغربية، وفي تناغم مع أيام السيبة البائدة"، حسب تعبيرها.
وأشارت المصادر إلى أنَّ "هذا اللقاء خلص إلى تأكيد المكتب المركزي اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإخلاء المقر، وفوض لعبد الرحمن العزوزي متابعة هذا الملف، كما دعا المسؤولين في النقابات القطاعية، والاتحادات المحلية، إلى العمل على صون وحدة المنظمة، ومواجهة كل المخططات الرامية إلى إفشال المشروع الفيدرالي المبني على استقلالية القرار النقابي، واتخاذ كل الخطوات التنسيقية النقابية في أفق وحدة الطبقة العاملة، وقرر تجميد عضوية قياديين، عقب اتهامات بشأن اختفاء مبالغ من مالية النقابة"، حسب قولها.