أعلنت وزارة الطاقة في الإمارات، أن الدولة ستخفض أسعار البنزين المحلية في آذار/ مارس بينما سترفع أسعار الديزل. ونشرت الوزارة على موقع "تويتر" أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان سينخفض في بداية الشهر إلى 1.36 درهم للتر 37 سنتًا من 1.47 درهم. وأشارت إلى انخفاض الطلب على البنزين في هذا الوقت من العام إضافة إلى تحركات أسعار البنزين العالمية وزيادة الإمدادات. وسترتفع أسعار الديزل المحلية إلى 1.40 درهم من 1.37 درهم.

وكانت الإمارات أعلنت في تموز /يوليو أنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية للتعديل الشهري استجابة للاتجاهات العالمية. ولم تكشف عن تفاصيل نظامها الجديد أو عن موعد إلغاء الدعم نهائيًا، لكنها لفتت إلى أن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

من جهة أخرى، كشفت هيئة التأمين في دولة الإمارات عن خطة لتأسيس شركة وطنية كبرى متخصصة في مجال التأمين على الحياة، تساهم فيها كل الشركات الوطنية المرخصة لممارسة هذا النوع من التأمين.

وأكد المدير العام للهيئة إبراهيم عبيد الزعابي خلال جلسة عقدتها الهيئة مع المدراء العامين في شركات التأمين الوطنية، أن "هذا الاقتراح يأتي ضمن الجهود لتطوير قطاع التأمين وتعزيز مستوى تنافسيته والارتقاء بمكانة الدولة كمركز تأميني إقليمي وعالمي وفي إطار حرص الهيئة على تطوير مَحافظ التأمين على الحياة وتعزيز تنوع المنتجات التأمينية لدى الشركات الوطنية والحفاظ على حقوق حمَلة الوثائق وحماية مدخراتهم الاستثمارية".

وقال إن "فكرة تأسيس هذه الشركة انطلقت من واقع سوق التأمين على الحياة في الإمارات"، مشيرًا إلى أن "وضع السوق لا يعكس مستوى تطور أداء الشركات الوطنية والقطاع، إذ إن حجم أقساط التأمين على الحياة يبلغ نحو 8 بلايين درهم 2.2 بليون دولار، تبلغ حصة الشركات الوطنية منها 19 في المئة، فيما تبلغ حصة الشركات الأجنبية 81 في المئة".

وأوضح الزعابي أن هذا "الاقتراح يعكس جهود الهيئة لتوفيق أوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفق أحكام المادة رقم 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، إذ منحت هذه الشركات العام الماضي مهلة ثالثة مدتها سنة واحدة تنتهي أواخر آب أغسطس المقبل".

وتنص أحكام المادة المذكورة على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما تطلب الفقرة الثانية من الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين، تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، في حين تلزم الفقرة الثالثة الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

وأكد الزعابي أن تأسيس شركة كبرى مشتركة ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة يعزز التعاون بين شركات التأمين الوطنية في ظل المنافسة السائدة في السوق المحلية. وقال إن "المنافسة في التأمين على الحياة لا تكمن في التسعير، بل في مدى قدرة الشركة على الحفاظ على المدخرات ونشاطها في تقديم منتجات جديدة وجهودها التسويقية، وبالتالي فإن موضوع التنافس لن يكون عائقًا أمام التعاون في تحقيق مصالح الجميع".

واستعرض الزعابي المقومات الأساس التي تشكل عناصر رئيسة تدفع نحو ترجمة الاقتراح إلى نطاق إنشاء الشركة، منها تأسيس كيان تأميني وطني متخصص وقوي وقادر على المنافسة عالميًا في عصر التكتلات والتجمعات الاقتصادية الكبيرة والقوية. ويمثل الاقتراح مبادرة غير مسبوقة ستكون الشركة بموجبها نموذجًا مثاليًا في مجال التأمين على الحياة على مستوى المنطقة.

وتتفادى الشركة المقترحة تأسيس شركات متعددة لممارسة التأمين على الحياة أو نقل المحافظ إلى جهات أخرى، إضافة إلى تكوين شركة تبدأ بمحفظة تبلغ أقساطها 1.5 بليون درهم منذ السنة الأولى، وستكون بما لديها من رأس مال وكوادر فنية متخصصة ومحفظة أولية، ركنًا أساسًا من أركان سوق التأمين الوطنية، وستكون قادرة على دخول أسواق التأمين الخليجية منذ السنة الثالثة وتأسيس شركة تأمين إسلامية، ومن ضمنها التأمين التكافلي العائلي، لممارسة التأمين على الحياة الإسلامي.

ويبلغ عدد شركات التأمين المرخصة لممارسة التأمين على الحياة، التأمين التكافلي العائلي، 27 شركة، 17 منها شركة وطنية و10 شركات أجنبية، كما أن هناك 15 شركة من ضمن 17 شركة وطنية تمارس العمل على أساس الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والتي ستخضع للمادة 25 من قانون إنشاء الهيئة.

وأعلن الزعابي استعداد الهيئة لتلقي آراء الشركات واقتراحاتهم وأفكارهم بشأن تطوير نظام الشركة وسُبل إخراجها إلى حيز التنفيذ وفق أفضل المعايير العالمية التي تحقق مصالح المساهمين والأطراف كافة.