الجزائر ـ حسين بوصالح كشف في افتتاح مؤتمر "عصرنة مرافق التشغيل"، في فندق الأوراسي الاثنين، أن الجزائر مَوَلت خلال عام 2012 أكثر من 100 ألف مؤسسة ووفرت 453 ألف فرصة عمل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرًا إلى أن وزارته ستباشر مخططًا جديدًا من شأنه تطوير الوكالة ، لهدف تحسين الخدمات والتحكم في الطرق الحديثة في عالم التشغيل، باختصار الوقت واستحداث أكبر عدد من فرص العمل.
وتطرق الوزير لوح في كلمته التي ألقاها في المؤتمر إلى ضرورة تطوير القطاع، تماشيًا مع التطورات التي يعيشها العالم، مشيرًا إلى الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوربي منذ عام 2010، لدعم فرص العمل في الجزائر، مؤكدًا على أن الجزائر خصصت 15،34مليون يورو بالاشتراك مع الوكالة الوطنية للعمل، منها 14،1مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي، ومساهمة الوكالة بمبلغ قدره 1،24مليون يورو، لهدف تحسين تدخل الوكالة الوطنية للتشغيل.
واضاف أن البرنامج الجديد يعمل على تقديم دعم تقني للوكالة، وذلك من خلال وضع نظام معلوماتي جديد، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مستشارين سهروا على إعداد إحصاءات دقيقة عن سوق العمل في الجزائر، مشيدًا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي اعتبرها مكملاً للإجراءات المتخذة في إطار الاستراتيجية التي تنفّذها الحكومة بغرض التحكم أكثر في سوق العمل، والاستفادة من الخبرة الواسعة للدول الأوروبية في مجال التسيير، لتحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة، حسب لوح، من أجل مواجهة البطالة التي تراجعت في 2012 لتصل إلى 96 ,9% بعد أن كانت 17،96%، كما تحدّث عن إمكانية تراجعها أكثر خلال السنتين المقبلتين، استنادًا إلى تقارير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، دون احتساب الوظائف التي أستحدثت في القطاع الوظيفي العمومي، أو تلك التي تم شغلها في إطار التوظيف المباشر من قبل المؤسسات الاقتصادية.
من جهته، وصف رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في الجزائر ماركل سكوليل الشراكة مع الجزائر في مجال التشغيل بـ"الناجحة"، كونها قدمت نتائج ملموسة في الميدان برفع عدد فرص العمل وتقليص نسبة البطالة التي ارتفعت عالميا بـ27 مليون، منذ الأزمة العالمية التي بدأت في 2008، فيما اعتبر سكوليل أن تدعيم آليات العمل وعصرنتها وتطوير مجال التسيير لمضاعفة فرص العمل تحد كبير.