أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن عمل الشباب منظومة وطنية تستدعي استنفار الجهود، خصوصا لما تتميز به الطبيعة الديموجرافية للمملكة العربية السعودية من متوسط أعمار يبلغ (26) سنة، ما يجعلها دولة شابة يحتاج أبناؤها لوظائف تعكس تطلعاتهم، وهو ما تعمل عليه وزارة العمل بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضا عبر سلسلة من البرامج والمشاريع الوطنية الطموحة.

وقال فقيه خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "تنمية الثروة البشرية عبر سياسات سوق العمل" في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى جازان الاقتصادي، "إن وزارة العمل أدركت ضرورة إيجاد وظائف جاذبة للشباب ودعمها بعدد من البرامج والمشاريع مثل الاستفادة من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات"، وما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من برامج دعم التدريب والتوظيف، ومكافأة أجور التوطين لتوجيه وتحفيز الطلب على اليد العاملة الوطنية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص لرفع الإنتاجية بما يخلق وظائف نوعية ذات محتوى أفضل وقيمة مضافة أعلى للمواطنين".

وأضاف: "من مساعي الوزارة ومؤسساتها الشقيقة لدفع الوظائف الجاذبة للشباب أيضا إنشاء 37 كلية تميز، تدرب ما يزيد على 13,000 شاب وفتاة على المهارات المهنية، وتقدّم برامج التدريب الصفي والتدريب على رأس العمل، والتركيز على المهن المطلوبة، في حين يقدم برنامج "دروب" الذي دشن حديثا تدريبا عمليا عالي المستوى لرفع مهارات الشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، عبر التعليم الإلكتروني، والتدريب على رأس العمل". واستعرض التحديات التي تواجه الشباب، والمتمثلة في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، ومنافسة العمالة الوافدة التي تمثل أعدادها ستة أضعاف المواطنين، مشيرا إلى وجود تحركات تقودها الوزارة للتغلب على هذه التحديات مثل الاستعداد للعمل باكرا، والتحفيز والتدريب والتأهيل للمرأة في قوة العمل، وجعل بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بيئة عمل آمنة، وترسيخ مفهوم العمل الجزئي عند الطلاب والتعرض للخبرة العملية باكرا.

وبيّن وزير العمل أن مشاركة عمل المرأة في قوة العمل في المملكة أسهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتحقيق الذات.