أكد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الأردني نضال القطامين أن الأردن سيغدو نموذجًا يحتذى على مستوى المنطقة في حماية حقوق عاملات المنازل.
وأضاف أن وزارة العمل اتخذت سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتأمين أقصى تدابير الحماية لهذه الفئة وفقاً للمعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان، وإنسجامًا مع توجهات الحكومة لجهة إجراء كل المراجعات الضامنة لهذه المعايير في كل مؤسسات القطاع العام.
وقال القطامين "منذ مطلع الشهر الماضي لا يُنظر في أي معاملة استقدام أو تجديد تصريح عمل لأي عاملة منزل، ما لم ترفق معها بوليصة تأمين للعاملة صادرة عن الجهة المرخص لها قانوناً، وشاملة التأمين الصحي، والتأمين على الحياة وإصابات العمل، إضافة إلى التأمين على رفض العمل".
مشيراً إلى أن الوزارة ستعيد تفعيل فتح الحسابات المصرفية للعاملات وفق منهجية جديدة إعتباراً من بداية الشهر المقبل ، وستتخذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بإرشاد العاملات وتوعيتهن بما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات، وذلك عبر نشرات إرشادية تم إعدادها بست لغات أجنبية، تعطى للعاملة في المصرف المعتمد، وتذكر فيها أسباب فتح الحساب لها، وبأنه (أي الحساب) الوسيلة الوحيدة لتقاضي راتبها، إضافة إلى إرشادات أخرى بخصوص متعلقة بالتحركات المصرفية كالتحويل أو السحب أو ما شابه.
وفي السياق عينه أكد مساعد الأمين العام لوزارة العمل مدير مديرية العمالة الوافدة ابراهيم السعودي، أن الوزارة بدءًا من بداية من الشهر المقبل ستعمل على تفعيل نظام الحساب المصرفي الإلزامي لعاملات المنازل، الذي يتضمن بيانات العاملة وصاحب العمل، ولن ينظر في أي معاملة تجديد تصريح عمل ما لم يتم فتح حساب مصرفي للعاملة بحيث تخضع تحويلاته لرقابة الوزارة، بهدف التأكد من تقاضي العاملة رواتبها وحقوقها المالية، على أن تتخذ الإجراءات القانونية في حق أي صاحب عمل يمتنع عن تحويل راتب العاملة بعد أسبوع على الأكثر من تاريخ استحقاق الدفع.