افتتح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، منصة العرض الخاصة ببرنامج "استدامة" للفلل المستدامة ومكوناتها في جناحه ضمن معرض "سيتي سكيب أبوظبي"، بهدف تعزيز معرفة الزوار بأهمية الحفاظ على الطاقة وحماية الموارد وتوضيح منافع العيش في الفلل المتوافقة مع نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج "استدامة".
وسيتعرف الزوار من خلال عرض توضيحي على مزايا ونماذج فعلية لمكونات الفلل المستدامة وإبراز مدى فعاليتها في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المحلية وتشجيع إتباع نمط حياة صحي وصديق للبيئة. وتتضمن النماذج المعروضة صنابير المياه الهوائية والجدران العازلة والنوافذ ووحدات التكييف التي تحافظ على الطاقة.
وسيتمكن الزوار من رؤية المكونات الفعلية للفلل المستدامة حيث سيتم عرض نماذج من الجدران التي تتكون منها هذه الفلل والتي تمتلك خاصية عازلة تساهم في منع دخول 85 بالمائة من حرارة الشمس إلى المنزل إضافة إلى كونها مطلية بطلاءات مصنعة من مواد غير مسرطنة ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة لقاطنيها أو على البيئة.
وستساهم مجسمات الفلل المستدامة إلى جانب الفيلم التوعوي الذي يتم إطلاقه للمرة الأولى، خلال معرض "سيتي سكيب" في تقديم المزيد من التفاصيل عن "نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ" والذي يعد إطار عمل للتصميم والتشييد والعمليات التشغيلية المستدامة للمجتمعات العمرانية والمباني والفلل، على حد سواء.
ويتجلى الهدف من المعرض، تعريف الزوار والمعنيين بالأساليب المختلفة التي سيساهم من خلالها "نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ" في زيادة فعالية استخدام الموارد المحلية وتحسين نوعية وأسلوب الحياة في كافة المشاريع التطويرية العمرانية حيث ترتكز فكرة المنصة على عرض الدور الكبير الذي يمكن أن تحدثه بعض التعديلات البسيطة في التصميم السكني لتحقيق مستقبل مستدام في إمارة أبوظبي.
وأوضح المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني سعادة فلاح محمد الأحبابي، أنّ رؤية 2030 تعتمد على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وهو ما دفع المجلس إلى إطلاق مبادرة متكاملة وشاملة تراعي في تفاصيلها الجوانب كافة، كالجانب البيئي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتي يجسدها برنامج استدامة ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ لتحقيق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وذكر أنّ حكومة أبوظبي أعلنت، مؤخرًا، عن تخصيص حوالي 5ر17 مليار درهم كدعم حكومي في قطاع الماء والكهرباء وهو ما يعادل حوالي ثلثي المخصصات المالية الإجمالية المعتمدة لعدد من القطاعات لعام 2014. مشيرًا إلى أنّ هذا يؤكد ضرورة تضافر الجهود لترشيد استهلاك المياه والطاقة حيث يمكن توظيف هذه النسبة من الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية كبناء المدارس والمستشفيات والمرافق العامة التي بدورها تحقق الرفاهية والاستقرار لسكان الإمارة.