فضح مدير تنظيم الأسواق ومراقبة التموين بوزارة الصحة الجزائرية، محمد مقراني، الأربعاء، مجموعة من الانتهازيين المضاربين، الذين أجرموا في حق المستهلك وأرادوا إغراق السوق بمواد منتهية الصلاحية تتعلق بالأساس بمادتي السميد والفرينة والمعجنات، وكذا مواد تنظيف ومطهرات كحولية.
وكشفت "مقراني" عن عمليات مداهمة وتفتيش لعديد المستودعات والمخازن غير المصرح بها على مستوى مختلف ولايات الوطن، أسفرت في مجملها عن حجز ما يزيد عن ألف طن من المواد الغذائية ومنتجات التنظيف والتطهير التي يزيد الطلب عليها من قبل الجزائريين، خلال هذه الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعا مقراني المستهلكين إلى التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات التي يقتنونها من مختلف المساحات التجارية والمحلات، لتجنب الوقوع ضحية لهؤلاء المجرمين وحماية لأرواحهم وأرواح أبنائهم، وكذا التقليل من اللهفة وحمى الشراء التي أصابتهم رغم مختلف التطمينات التي يطلقها وزير القطاع وجميع السلطات في البلاد بوفرة المنتجات، وذلك قصد تفويت الفرصة على هؤلاء المتاجرين بالأرواح.

وأضاف ممثل وزارة التجارة أنّ مصالح الرقابة وقمع الغش تقود حملة وطنيا للترصد لكل المبزنسين والمتلاعبين بقوت الجزائريين وهي في اجتماعات ماراطونية يومية بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن وكذا مصالح وزارة الفلاحة لإيجاد الآليات الناجعة للقضاء على كل طرق وأشكال المضاربة.
واستطرد قائلا: “أعوان التجارة يعملون ليل نهار مع المصالح الأمنية لردع المضاربين ومصاصي دماء الجزائريين ولن نتسامح معهم أبدا”.
وأوضح مقراني أن خلية اليقظة المنصبة على مستوى وزارة التجارة تسهر على متابعة شروط التموين والتدخل الفوري في الميدان وتوقع واستشراف حالات الاضطراب والندرة في السوق، ومن بين أهم إجراءات التي بادرت بها هو تقديم الديوان الوطني للحبوب كامل الحصص الأسبوعية دفعة واحدة للمطاحن قصد إنتاج الكميات اللازمة في مناطق التذبذب في التزود بهذه المادة، وقدرت الحصص الأسبوعية، حسب ممثل الوزارة، بـ 180 ألف قنطار، مشيرا إلى أن أزمة السميد تم القضاء عليها في شرق وجنوب البلاد وتقترب من ذلك في وسط وغرب البلاد.

استثناء الفلاحين ومربي الماشية من إجراءات الحجر المنزلي
يرى البرلماني رابح جدو أن قطاع الفلاحة، من أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد، تأثرا بسبب انتشار جائحة كورونا، مما سيكون له انعكاسات سلبية خلال الأشهر القادمة على تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية الأساسية، وعلى ارتفاع أسعارها وذلك ما لم يتم تدارك الوضع قبل فوات الأوان.
ويقول المتحدث في مساءلة موجهة إلى الوزير الأول، إن “التدابير والإجراءات الوقائية التي قمتم بها، والقرارات التي اتخذتموها للحد من انتشار هذا الوباء، لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية النشاط في القطاع الفلاحي، والتقنيات المرتبطة به”، مشيرا في هذا الصدد ان “الانقطاع عن عميلة سقي المحاصيل الإستراتيجية كالبطاطا من الساعة الثالثة زوالا إلى السابعة صباحا، أي بمعدل 16 ساعة في اليوم في بعض الولايات، ستكون له تداعيات كبيرة على عملية النمو وبالنتيجة على كمية المردود ونوعية المحصول”.
وأضاف البرلماني إن “منع عملية الرعي في هذه الولايات لنفس المدة الزمنية بسبب إجراءات الحجز المنزلي، سيكبد مربي الماشية خسائر كبيرة في القطيع وارتفاع أسعار اللحوم بسبب غلاء مادة الشعير وأغذية الأنعام، وحزم التبن بعد ما كان يعتمد هؤلاء المربون على الوحدات العلفية المجانية بالحقول”.
وبالنظر إلى أهمية القضية، فقد قام ولاة، حسب معلومات “الشروق”، بالترخيص للفلاحين ومربي المواشي والدواجن والنحل وعمال المزارع، بالتنقل طيلة مدة الحجر الجزئي أو الكلي، وذلك من أجل ضمان ديمومة النشاط والإنتاج، كما سمحوا في نفس السياق لأصحاب المحلات الخاصة بالنشاط الفلاحي بفتح محلاتهم، من أجل بيع المدخلات الفلاحية على غرار المبيدات والأسمدة والبذور وغيرها، وكذا تغطية حاجيات المربين بمختلف مواد تغذية الحيوانات، كما لجأ الولاة إلى منح تراخيص التنقل الاستثنائية لفائدة الفلاحين والموالين والنحالين، وذلك تنفيذا لتوصيات الوزارة الوصية المتعلقة بمرافقة الفلاحين

قد يهمك ايضا :

وزارة التجارة تُغلق الأسواق الأسبوعية والجوارية فى الجزائر

وزارة التجارة الجزائرية تمنح 37 ترخيصًا لإنتاج الهلام المعقم محليًا