قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج (نطاقات) بداية من 12/ 12/ 1438هـ، (بعد ستة أشهر).

واستند الغفيص في قراره على نتائج الدراسات التي أجرتها الوزارة لتعزيز التوطين، ولحاجة إجراء بعض التعديلات على برنامج التوطين بما يتناسب مع التطورات، وذلك بعد اطلاعه على النتائج المتحققة في سوق العمل، وعلى قاعدة بيانات طالبي العمل والوظائف والأهداف الاستراتيجية السعودية لتوظيف السعوديين.

وصنف القرار كافة القطاعات التي شملتها التعديلات والبالغة 67 نشاطا إلى ست فئات من حيث الحجم، "عملاقة، كبيرة، متوسطة فئة (ج)، متوسطة فئة (ب)، متوسطة فئة (أ)، صغيرة فئة (ب)"، مع إبقاء أوضاع المنشآت إلى ستة نطاقات ابتداء من البلاتيني حتى الأحمر.

وألزم وزير العمل المنشآت الأكبر حجما بنسب توطين أعلى مقارنة مع مثيلاتها من نفس النشاط ذات الحجم الأقل، باستثناء عدد من القطاعات كالبناء والتشييد، ومكاتب التحصيل وخدمات العقار، والخدمات الاستشارية والأعمال، الذي ألزم المنشآت الأقل حجما بنسب توطين أعلى، فيما تساوت بعض القطاعات في نسب حجم التوطين مقارنة بحجم المنشأة، كقطاع المعاهد.

وسيلزم نطاقات الجديد المنشآت الصغرى لمدارس البنات الأهلية، والمدارس الأجنبية بنسب توطين أعلى مقارنة مع مثيلاتها الأكبر حجما، فيما سيتم إلزام المنشآت الكبرى لمدارس البنين الأهلية بنسب توطين أعلى.

وستحصل المنشآت الكبرى في عدد من القطاعات من ضمنها "البترول والغاز الطبيعي، المؤسسات المالية، المدارس الأجنبية" على نطاق أخضر مرتفع بتوظيفها 90% وأكثر من المواطنين، فيما ستحصل منشآت التشييد والبناء على نطاق أخضر بتوظيفها 15% من المواطنين.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن برنامج "نطاقات" يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وخفض نسبة البطالة من 12.1% إلى 9%، وزيادة مشاركة المرأة في السوق إلى 28% بحلول 2020.