أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل أنه من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية فرض رسوم على وحدات سكنية قائمة، مشيراً إلى أن هناك رسومًا على الأراضي البيضاء حالياً، حيث ستبدأ مرحلة الفوترة في 13 ربيع الأول، كما توقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة والمتكاملة عن أوضاع الإسكان خلال عام 2017.

وتحدث الحقيل إلى الصحافيين، بعد توقيع الوزارة، الثلاثاء، بحضور أمين محافظة جدة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، الدكتور هاني أبو راس، اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان.

وأوضح الحقيل أن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشروعات وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان"، لافتاً إلى أن صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وخيارات متنوعة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 7 أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك عن طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية والتي سيتبعها المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها.

وكشف عن أن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، يبلغ إجماليهم مليونًا ونصف المليون متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول، مبيّناً أن الوزارة تعمل حالياً على مركز البيانات الإسكانية لرصد كل المعلومات ذات العلاقة التي من شأنها حصر أعداد الوحدات السكنية بجميع أشكالها وكذلك التعرّف على الاحتياج السكني على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، لافتاً إلى وجود مؤشرات مبدئية حالياً، ويتوقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة والمتكاملة خلال 2017.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة، بحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع شركة الكهرباء، تصل إلى 660 ألف وحدة، وأضاف: أما المخزون الإسكاني في المملكة يصل إلى 6 ملايين و400 ألف وحدة سكنية بينها نحو 10% شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8%؛ ما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي، وبالتالي فإن من غير المناسب لسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً ان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة.