أبرم القرض الشعبي الجزائري الأحد، اتفاقية مع صندوق ضمان قروض الاستثمار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة تقضي بتعزيز ودعم آلية التمويل الموجه لهذا النسيج من المؤسسات.

واعتبر المدير العام للبنك، محمد دحماني، أن هذه المؤسسات تحتاج إلى تمويل من قبل البنوك والهيئات المالية وبالتالي فإن الاتفاقية تفتح المجال لتعزيز آلية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات المتناهية في الصغر التي لطالما حرمت من التمويل البنكي.ونوه دحماني بدور المؤسسات الصغيرة والمصغرة في دفع اقتصاديات الدول عبر العالم لما لها من دور في خلق الثروة و استحداث مناصب الشغل.

وأضاف ذات المسؤول أن هناك 1,3 الى 1,5 مليون مؤسسة ناشطة عبر الوطن, 95 بالمائة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة ومصغرة, مؤكدا أن القرض الشعبي الجزائري يمول 20 بالمائة من هذا النسيج من المؤسسات أي ما يعادل 100 الف مؤسسة، وأشار ذات المسؤول الى استحداث نوع من القروض الخاصة لدعم هذا النوع من المؤسسات بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيتكفل بدعم هذه الآلية التمويلية لتطوير مردود المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وأشار إلى أن بنك القرض الشعبي الجزائري نسق عمله مع خبراء من البنك الدولي في هذا المجال, مؤكدا وجود سبعة وكالات تابعة للبنك شرعت في تسويق هذا النوع من القروض المدعمة من طرف البنك الدولي.وقال السيد دحماني إن البنك سيستمر في تقديم الخدمات من خلال وكالاته البالغ عددها 150 وكالة عبر التراب الوطني، وتستمر أيضا الخدمات على مستوى الموزعات الالكترونية التي تبقى تعمل على مدار 24 ساعة وكذا التكفل بالعمليات الدولية مع بنك الجزائر، وفي ما يتعلق بالشركات التي تقدمت بطلبات للاقتراض من البنك، أوضح السيد دحماني إن "ملفاتها قيد الدراسة وليس هناك أي انقطاع أو تجميد في هذا الجانب".

وطمأن المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدماتها في هذه الظروف الاستثنائية التي تأثرت بتفشي وباء كورونا.وللوقاية من هذا الوباء قال ذات المسؤول إن البنك اتخذ جملة من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد و المتمثلة في تطبيق توصيات وقرارات السلطات العمومية المتعلقة بالوقاية.

 قد يهمك ايضا :

حالة عدم اليقين تدفع البنك الدولي لخفض توقعاته للنمو العالمي

البنك الدولي يُؤكِّد أنّ قطاع التعليم ينمو بسرعة هائلة في دبي