أولت دول في الخليج العربي اهتماما" كبيرا" لموضوع التطوير الكهربائي خاصة في مجال استخدام الطاقة النظيفة وندعيم الطاقة المتجدّدة سواء بالأشعة الشمسية أم بطريقة الكهروضوئية.

وأعلنت المملكة العربية  السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها تستهدف توليد 9.5 جيجاوات كهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وذلك مع إقرارها لخطة الإصلاح «رؤية 2030». وتهدف الخطة المؤلفة من حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية لتخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط. وكانت المملكة أعلنت في 2012 أنها ستملك طاقة كهرباء نووية حجمها 17 جيجاوات بحلول 2032 ونحو 41 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وقال باتريك المان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز إن الشركة لم يمكنها التوصل لاتفاق مقبول مع إيران بشأن واردات الغاز الطبيعي للإمارات وأن عملية التحكيم مستمرة. وصرح بأن دانة غاز مازالت منفتحة على إجراء مزيد من المفاوضات مع إيران التي تود أيضاً تسوية النزاع. وكانت شركة البترول الوطنية الإيرانية وقعت في عام 2001 مع نفط الهلال التابعة لدانة غاز اتفاقاً لمدة 25 عاماً تورد إيران بموجبه الغاز للإمارات مع ربط السعر بالنفط. لكن عمليات التوريد توقفت مع ارتفاع أسعار النفط وطالب عدد من المسؤولين والساسة في إيران بمراجعة صيغة تسعير الغاز.

 وأعلنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رسمياً عن قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة في أعمال المنافسة لاختيار مطور أو ائتلاف مطورين والذي سيتملك بحد أقصى 40% من شركة المشروع التي سيتم تأسيسها وفقاً لقوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات فيما يخص مشروع مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية بسعة 350 ميغاواط في منطقة سويحان بنظام المنتج المستقل بتكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية على أن تتملك الهيئة الحصة المتبقية من المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانت أكثر من 90 شركة استجابت لطلب الهيئة في إبداء الاهتمام الذي تم نشره في الصحافة الدولية والمحلية في منتصف شهر ديسمبر عام 2015 وتقدمت 48 شركة منها ببيان المؤهلات بناء على «طلب بيان المؤهلات». وبعد مراجعة شاملة من قبل الهيئة تم تأهيل 34 شركة.

وأبرمت وزارة النفط العراقية «اتفاقية إطار استراتيجي» طويلة الأجل مع جنرال إليكتريك الأميركية تتضّمن عدة مشروعات لدعم شبكة الكهرباء الوطنية. وقالت الوزارة في بيان إن أحد المشروعات سيوّلد ما يزيد على 400 ميجاوات من الكهرباء لمنشآت نفطية بحلول الصيف. وتهدف مشروعات أخرى لصيانة البنية التحتية القائمة وخفض حرق الغاز من الحقول النفطية لتعزيز توليد الكهرباء. ولم تحدّد الوزارة قيمة الاتفاقية أو الإطار الزمني للمشروعات لكنها قالت إنها جاءت بعد عامين من المفاوضات.