أكدت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير أصدرته أن الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها ألمانيا والصين للتأكد من أن سياساتها التجارية أو النقدية لا تمنحها «امتيازات تنافسية غير نزيهة». وقال التقرير نصف السنوي  الذي صدر الجمعة حول صرف العملات إن «وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها في أسواق الصرف»، وكشف عن «لائحة المراقبة» هذه التي وضعت بموجب قانون صدر في 2015.

وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التي تضم أيضاً اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية استناداً إلى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، أو الفائض في حساباتها الجارية أو إلى عمليات تدخل كبيرة و«أحادية الجانب» في سوق الصرف.

وأوضح التقرير أنه بعد إجراءات طويلة إن تبين أن أياً من هذه البلدان حقّق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، فإن الإدارة الأمريكية يمكن أن تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في أسواق عامة أميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

والصين مدرجة على لائحة هذه الدول بسبب الفوائض الكبيرة. لكن وزارة الخزانة تخلت عن الإشارة في تقريرها إلى «خفض تقدير قيمة» اليوان بعد القرار الذي بدأت السلطات الصينية تطبيقه في صيف 2015 بالسماح بتقلبات في أسعار صرف عملتها.

ويتوقع التقرير الأميركي ارتفاع سعر اليوان «في الأمد المتوسط» ويواصل دعوة الصين إلى «مزيد من الوضوح» في سياستها النقدية لتجنب زعزعة استقرار الأسواق.

أما ألمانيا فقد أدرجت في المجموعة بسبب احتياطياتها في الميزانية «المفرطة» التي قال التقرير إنها يمكن أن تستخدم لدعم الطلب الداخلي والحد من الخلل داخل منطقة اليورو. وقالت وزارة الخزانة إن «ألمانيا تملك هامش مناورة كافياً لتقديم دعم إضافي للطلب».

وكانت الإدارة الأميركية دعت في الماضي مرات عدة برلين إلى استخدام هامش المناورة في الميزانية الذي تملكه لدعم النشاط. لكن ألمانيا تواصل الدفاع عن سياستها الحذرة وتعارض أي سياسة جديدة لإنعاش الميزانية.