واصل الريال اليمني ارتفاعه  أمام العملات الأجنبية، خلال الساعات الماضية، ووصل إلى 515 ريال للدولار الأميركي الواحد، بعدما تجاوز الدولار حاجز الـ750ريال يمني خلال الأشهر الماضية.

 وقال مصرفيون في العاصمة صنعاء لـ"العرب اليوم"، إن سعر الصرف تحسن بشكل كبير أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 530ريالًا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 140 ريالًا

وتتفاوت أسعار العملات الأجنبية ، من مكان إلى آخر، لكن معظم محلات الصرافة في العاصمة صنعاء، توحدت على 550ريال للدولار الواحد.

وأكّدت المصادر أن الريال اليمني يواصل تحسنه في السوق، مدفوعًا بإعلان الإمارات و السعودية المنحة المالية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمقدرة بنصف مليار دولار. 

كما يأتي هذا التحسن مدعومًا بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن. وفي محافظة تعز (جنوب غرب)  وصل سعر الصرف إلى 140 ريالاً للسعودي، و530 للدولار الأميركي، في ظل المخاوف من تقارير تحدثت عن إن البنك المركزي ربما قد يخفّض قيمة الصرف إلى 500 ريال، بعد أن حددها أمس الاثنين بـ548 ريالًا للدولار الأميركي.

وتعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،  الثلاثاء بتقديم 500 مليون دولار إضافية ضمن برنامج جديد للمساعدات الغذائية لليمن.

وأعلن المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مؤتمر صحافي مشترك في الرياض مع ريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، عن تقديم 500 مليون دولار، لتوفير الغذاء ل 10 إلى 12 مليون يمني متضرر.

وساهمت الوديعة في خفض أسعار الصرف الثلاثاء بالإضافة إلى الجهود الحكومية اليمنية، التي كللت بالنجاح، بدعم من التحالف العربي، والدول الرباعية، الراعية للسلام. 

وكان اجتماع رباعي لسفراء كلٍ من السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا اقر إجراءات اقتصادية في اليمن وخطوات داعمة للاقتصاد اليمني بما فيها دعم الريال ودفع مرتبات الموظفين بناءً على كشوفات العام 2014.

وأقرّت الدول الأربع تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، اليمنية ، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. وأضافت الرباعية في بيان له ، يجب دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني. بالإضافة إلى تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة. وأكّدت الرباعية تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014 م.

وقدمت المملكة العربية السعودية، 2.2مليار دولار، كوديعة للبنك المركزي اليمني، في مدينة عدن، بالإضافة إلى 60مليون دولار، منحة مشتقات بترولية للحكومة الشرعية. 

ووفرت الحكومة الشرعية، العملة الصعبة لجميع التجار، والمرضى من أجل استيراد المواد الغذائية، بأسعار منخفضة، تصل إلى 580ريال للدولار الواحد . 

وتتواصل جهود الحكومة اليمنية، لمعالجة الوضع الإنساني ، وارتفاع اسعار المواد الغذائية، التي تلت ارتفع اسعار الصرف.

وتجاوز الدولار الـ750ريال خلال الاسابيع الماضية، بسبب الحرب، التي تشهدها البلاد، تدهور الاقتصاد اليمني، وتوقف تصدير النفط، وعدم وجود سيولة نقدية، لدعم العملة المحلية، فيما سعره الاصلي 200ريال يمني.

وكان على الرغم من تراجع أسعار العملات الأجنبية ، إلا أن المواد الغذائية، شهدت تحسنًا طفيفًا في أسعارها، بحسب مصادر محلية وتجارية.

وقال مصرفيون إنهم ينتظرون استقرار العملة، لوضع أسعار جديدة للمواد الغذائية وغيرها من المواد التجارية، مؤكدين أنهم، وضعوا تسعيرات جديدة للمواد الغذائية.