حصل المغرب على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي هو الثالث من نوعه في أربع سنوات بقيمة 3.5 بليون دولار، ليرتفع مجموع الخطوط الائتمانية الثلاثة إلى 14.7 بليون دولار منذ العام 2011، عندما أنشأ الصندوق آليات لدعم موازنات دول الربيع العربي خصوصاً المغرب وتونس ومصر والأردن.

وأوضح صندوق النقد بعد المصادقة على خط الائتمان الجديد، أن المغرب "تمكّن خلال السنوات الأخيرة من تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وتنفيذ إصلاحات مهمة". وكان من نتائجها اتقاء الصدمات الخارجية وتحسين الموارد المالية، وتراجع عجز موازنة من 7.2 في المئة من الناتج عام 2012 إلى 3.5 في المائة هذه السنة، وانخفاض عجز الميزان التجاري من 9.5 في المئة إلى 1.5 في المئة، وزيادة الاحتياط النقدي الذي بات يغطي أكثر من 7 شهور من الواردات.
 
واعتبر صندوق النقد أن الخط الائتماني الحالي الذي يمتد حتى صيف عام 2018 "سيمكّن الرباط من تعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو مرتفع أكثر دمجاً للفئات الهشة في المجتمع".

ورأى أن الأخطار الاقتصادية لا تزال قائمة في المنطقة، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع الأخطار الأمنية والجيوسياسية أو استمرار تباطؤ النمو لفترة طويلة لدى شركاء المغرب التجاريين، أو زيادة تقلب الأوضاع المالية العالمية، إلى أثر كبير على الاقتصاد في حال ازدياد أسعار النفط وحدوث اضطرابات في إيرادات التصدير والسياحة وتحويلات المهاجرين، والتدفقات المالية الخارجية وتكاليف الاقتراض".

وكانت الرباط اقترضت في السنوات الأخيرة من السوق المالية الدولية في شروط ميسرة بمتوسط فائدة 4.5 في المئة، بفضل الخطوط الائتمانية التي ساعدت في إعادة التوازن إلى المالية العامة. لكنها في المقابل رفعت المديونية المغربية من 46 في المئة من الناتج عام 2009 إلى 64 في المئة عام 2015، تمثل الديون الخارجية نحو 22 في المئة من قيمتها المقدرة بـ 638 بليون درهم.

وسيكون على الحكومات المقبلة في المغرب العمل على تحسين مناخ الأعمال وزيادة التنافسية وتقليص عجز الموازنة، فضلاً عن تطوير الإيرادات الضريبية وخفض النفقات الحكومية. وتشمل الإجراءات المتفق في شأنها مع مجموعة "بروتن وودز" في واشنطن (البنك الدولي وصندوق النقد) التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم، وزيادة مراقبة المصرف المركزي للمنظومة المالية وآليات التضخم، وإصلاح صناديق التقاعد وأنظمة المعاشات والتحول نحو اللامركزية المالية المرنة.

ويهدف كل ذلك إلى رفع النمو الاقتصادي وخفض مستويات بطالة الشباب المزمنة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وتمثل هذه التوجهات الخطوط العريضة للحكومة في المغرب الخريف المقبل أياً كان لونها السياسي.