يحمل كل واحد من بين 4 لاجئين، من سورية أو العراق أو ليبيا، شهادة جامعية من موطنه الأم، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الإقليم يكتظ بـ2800 لاجئ عاطل عن العمل، يعيشون على المساعدات الحكومية التي تضغط أكثر في محاولة للحد من زيادة الضرائب على المواطن الذي يدفعها.

تلك المعلومات تضمنتها دراسة أخيرة لأوضاع المتعلمين من اللاجئين، وأقلّهم يحمل شهادة الثانوية العامة، وهذا الوضع لا يقتصر على النمسا العليا فحسب، بل يتفشى في معظم الأقاليم، خصوصا تلك التي تضمّ لاجئين سوريين وعراقيين.

وتشيد الدراسة بالمقدرات العالية التي يتميز بها المتعلمون من اللاجئين، لدى انخراطهم في دورات تدريب مهني، توضح في الوقت ذاته صعوبة دخولهم لسوق العمل بمؤهلاتهم التي جاؤوا بها من دولهم، أولاً لبطء الإجراءات، وثانياً، لمُعضلات أخرى تواجههم وتكلفهم كثيراً من المال، ومن ضمنها ترجمة الشهادات الأصلية من العربية إلى الألمانية، ومن ثمّ معادلتها بما يتطلّب ليحظى الطالب بالقبول في إحدى الجامعات النمساوية، والانخراط في دراسة قد تستغرق سنوات، خصوصاً مع العقبة الأهم وهي تعلّم اللغة، وفيما يخص فرص التوظيف في وظائف لا تحتاج لشهادات عالية، أشارت الدراسة إلى أنّ البعض يقبل ذلك فقط خشية العطالة، ولاكتساب مزيد من الخبرة التي تساعد من دون شك، لدى التقديم على وظيفة مناسبة، مشيرة لما يحدث مراراً من حالات تذمر وإحساس بالدونية نتيجة لانخفاض المستوى.

وأشارت الدراسة أيضاً، إلى تهيئة التحضير وتهيئة الظروف لاستيعاب صغار السن من اللاجئين، لإدخالهم في النظام التعليمي الأساسي، ليكون لهم مكان كغيرهم في النظام التعليمي العام، ويوزّعون بحسب قدراتهم الذاتية وأعمارهم، ومما يجدر ذكره أنّ شكاوى واتهامات تلاحق بعض الجهات التعليمية، بدعوى أنّها تعمل على تشجيع مراهقين وتوجيههم من اللاجئين للتعليم المهني، بعد إكمال مرحلة التعليم الأساسي، بدلاً من تشجيعهم لمواصلة وإكمال تعليمهم حتى الجامعة.