أجاز قطاع التنمية الاقتصادية، التابع لمجلس الوزراء في السودان، مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنحو 4 في المائة في 2018. وصندوق النقد الدولي توقع في تقرير أخير عن السودان أن يصل النمو في عام 2017 إلى 3.25 في المائة.

وتتطلع الموازنة الجديدة للسيطرة على معدلات التضخم المتفاقمة، بحيث يصل متوسط التضخم في 2018 إلى نحو 19.5 في المائة، علاوة على زيادة الاستثمارات العامة بمعدل 17.6 في المائة وإضافة 60 ألف وظيفة. وعاش السودان موجة تضخمية استمرت لنحو عام بعد تقليص الدعم عن الوقود وعن سلع أساسية في نهاية 2016.

وانخفض معدل التضخم السنوي في السودان الشهر الماضي، لكن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بنحو 1.75 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي، إن الموازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف للعملة المحلية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ولكن وزارة المالية أشارت في تقرير موجهات الموازنة المعروض على موقعها على الإنترنت إلى المضي في الإجراءات الإصلاحية خلال 2018 التي قد تكون لها آثار تضخمية.

وأوضحت الوزارة في تقرير موجهات الموازنة إنها ستعمل على مراجعة تعريفة الكهرباء بما يتسق والتكلفة الحقيقية للإنتاج، بالإضافة إلى الاستمرار في التحرير التدريجي لسلعة القمح عبر حزمة من السياسات والإجراءات. ويرى صندوق النقد الدولي أن رفع أسعار الطاقة في السودان خلال 2016 كانت له آثار إيجابية على عجز الموازنة الحالي، حيث ساعد في كبح الطلب المحلي على المنتجات.

وتقول الحكومة إن ترشيد الإنفاق الحكومي سيوجه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، كما أوضحت الوزارة، مشددة على أن الأولوية في سياسات الإنفاق ستكون لمعايش الناس خصوصاً قطاعي التعليم والصحة. وتؤكد المالية في تقرير موجهات الموازنة أنها عازمة على خفض فجوة سعر الصرف بين السوقين الموازية والرسمية، وهو الإجراء الذي يرى صندوق النقد الدولي أنه سيتم عبر تبني سياسة صرف مرنة تسمح بهبوط الجنيه السوداني.

وتعرضت العملة المحلية للضعف في مواجهة الدولار، بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما شجع أنشطة الاستيراد. وقالت مصادر صحافية في تقرير هذا الشهر، إن الدولار الأميركي وصل إلى أعلى سعر له في السودان في السوق الموازية عند مستوى 27 جنيهاً سودانياً، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه عاود الهبوط إلى 23 جنيهاً بعد أن طبقت الحكومة إجراءات للحد من تحويلات العملة ومحاصرة الاتجار فيها. ولا يزال السعر الرسمي عند 7.6 جنيه سوداني.

ويأمل السودان في أن تزيد صادراته في 2018 من 3.9 مليار دولار إلى 6.1 مليار دولار، كما يظهر في الأهداف الكمية للموازنة، كما تتطلع إلى زيادة إنتاج الحاصلات الزراعية الضرورية ومنتجات الثروة الحيوانية والذهب والنفط.

وتستهدف الموازنة الجديدة خفض الفقر ومعالجة أسبابه، وفي هذا السياق قال وزير المالية، إن النفقات الصحية في 2018 ستستهدف زيادة عدد الأسر المتمتعة بالتأمين الصحي بعدد مليون أسرة، وسترفع عدد الأسر المستحقة للدعم المباشر من 700 ألف أسرة إلى 800 ألف أسرة.