فشلت الحكومة الليبية المؤقتة غير المعترف بها دولياً، في تصدير أول شحنة لها للنفط الليبي الى الخارج، بعد أن عادت الناقلة التي استخدمتها في تحد لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إلى البلاد بسبب وضعها على القائمة السوداء للأمم المتحدة.
وقال رئيس نقابة مصفاة الزاوية، حسن قلفاط، إن الناقلة النفطية التابعة لدولة الهند "ديستيا آميا" عادت إلى المياه الليبية لتفريغ 650 برميلا كان قد تم تحميلها من شرق ليبيا بموافقة حكومة عبد الله الثني. وبحسب دبلوماسيين فإن شحنة النفط التي على متنها تنتهك الحظر الدولي المفروض على مبيعات النفط، التي تتم لحساب أي جهة غير حكومة الوفاق.

وكان مجلس الأمن قد أصدر أواخر مارس/آذار الماضي تقريرا يحمل الرقم 2278، أدان فيه محاولات الحكومة المؤقتة تصدير النفط داعيا إلى التبليغ عن أي سفن تنقل النفط غير المشروع من ليبيا، وحث حكومة الوفاق الوطني على تقديم معلومات عن المنشآت الخاضعة لسيطرتها.
 
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تشكل ضغطا على السلطات في الشرق، التي ترفض تسليم السلطة لحكومة الوفاق قبل مصادقة البرلمان عليها. وترفض السلطات في الشرق القول إن تصدير النفط عبر المؤسسة التي أنشأتها غير قانوني، وتعقيبا على ذلك عقدت لجنة الطاقة بمجلس النواب اجتماعا مع إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة طبرق، وعادت المؤسسة في بنغازي لتؤكد على ما وصفته بحقها القانوني والتنفيذي بتصدير النفط الخام حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح وواجباتها التنفيذية، ودعت كافة الجهات الموازية في الدولة الليبية إلى الاستجابة لندائها بالتعاون والتنسيق معها، وناشدت الجميع التحلي بروح الوطنية والشرعية والتعاون للمحافظة على ثروة الشعب الليبي.
 
ومن جانبها، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي،  استكمال انتشار وحداتها العسكرية وبسط سيطرتها الكاملة على الحقول النفطية الليبية. وأوضحت أن أغلب الحقول في البلاد، تحت سيطرة الجيش الوطني، وذلك تمهيدا للانتقال نحو الشمال وبدء عملية تحرير سرت تحت مسمى “معركة سرت الكبرى”. وسبق للمجلس الرئاسي أن أصدر بيانا صور من خلاله الجيش الليبي على أنه مجموعة من أنصار النظام السابق الذين يسعون لاحتلال الحقول النفطية.
 
وفي المقابل قال مسؤولون بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الأحد، إن لدى المؤسسة خططا وصفوها بلطموحة، للعودة بالإنتاج إلى مستويات ما قبل 2011. وشكك مراقبون في هذه التصريحات معتبرين العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل 2011 قد تستغرق سنوات. وتعول حكومة السراج على استرجاع نسق تصدير النفط الذي تراجع بنسبة 78 بالمئة مقارنة بخمس سنوات مضت. وتنتج ليبيا اليوم حوالي 360 ألف برميل نفط في اليوم وذلك نتيجة لعدم الاستقرار. ويؤكد محللون أن فشل الحكومة في فرض سيطرتها على موارد الطاقة قد يعمق الانقسام السياسي ويشعل المزيد من العنف، كما أن إعادة هيكلة الإنتاج النفطي الليبي حاسمة في منع الانهيار الاقتصادي الذي قد يدفع البلاد إلى الاعتماد الشديد على المساعدات الغربية.
 
من جهة ثانية، حلَّ الدينار الليبي في المرتبة الخامسة عربيا في تصنيف الموقع المتخصص "هاوماتش howmuch.net" لأقوى العملات. وحل الدينار الكويتي في المرتبة الأولى كأقوى العملات العربية، يليه الريال العماني ثانيا ثم الدينار البحريني ثالثا والدينار الأردني رابعا، فيما، حلت الليرة اللبنانية في المرتبة 21 والأخيرة. ويشكك بعض المتابعين في مدى مصداقية هذا التصنيف قياسا لقيمة العملات الوطنية مقابل اليورو والدولار، حيث يصنف موقع "هاوماتش" الدينار السوداني في المرتبة 11 متقدما على العملة المغربية، فيما تحل تونس في المرتبة السادسة متقدمة على قطر التي حلت في المرتبة السابعة والإمارات التي حلت ثامنا والسعودية التي حازت الرتبة التاسعة.