المنطقة العربية للتبادل الحر

سجل الميزان التجاري للجزائر مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر عجزًا بنحو 351 مليون دولار، خلال العام 2015، مقابل فائض مالي تجاوز 1 مليار دولار في 2014، بحسب ما أفادت به الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس".

وأوضحت الوكالة الجزائرية، الثلاثاء، أن صادرات الجزائر تجاه بلدان هذه المنطقة تراجعت بنسبة تزيد عن 40 % سنة 2015، مقارنة بـ 2014، حيث انخفضت بقوة صادرات الجزائر من المحروقات تجاه نفس المنطقة إلى نحو 2.1 مليار دولار في 2015، مقابل 3.5 مليار دولار في 2014، وذلك على الرغم الارتفاع المهم من حيث الحجم المباع (+40 %).

كما تراجعت المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية، التي تمثل قرابة الـ60 % من الصادرات خارج المحروقات، إلى 71.5 مليون دولار، علمًا بأن مادة السكر تمثل 67 %، فيما تتمثل باقي المنتجات في التمور (5 مليون دولار) والكمأ (4.2 مليون دولار)، والمياه المعدنية والغازية (3.5 مليون دولار)، والعجائن الغذائية (2.1 مليون دولار) والياغورت (2.1 ميلون دولار).

وأضافت الوكالة أن 71.7 % من الصادرات خارج المحروقات نحو هذه المنطقة موجهة إلى تونس والمغرب ولبنان وسورية. وتعد تونس العميل الأول للجزائر، حيث امتصت 32 % من صادرات الجزائر العامة خارج المحروقات نحو المنطقة، بقيمة 39 مليون دولار، منها 27 % من السكر، و20 % من الزجاج المسطح، و8 % من المياه المعدنية والغازية، و8 % من المشتقات المسلفنة، و5 % لعصير الفواكه.
بينما يعد المغرب السوق الثاني للجزائر، بحوالي 18.3 % من الصادرات خارج المحروقات نحو المنطقة، والتي تضم الأمونياك، بـ81 %، والتمور، بنسبة 9 %، والزجاج المسطح بنسبة 3 % وزجاج الأمان بـ3 %.

وجدير بالذكر أن قرار تأسيس المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر تم اتختذه خلال القمة العربية في عمان سنة 2001. وترمي المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر إلى إلغاء تام لحقوق الجمارك بين الدول العضوة، بهدف تطوير التبادلات التجارية بين الدول العربية.
وتضم المنطقة حاليا 19 دولة: الجزائر، المملكة العربية السعودية، البحرين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، والمغرب، موريتانيا، إلى جانب عُمان، فلسطين، السودان، تونس، سورية، قطر، واليمن.