كشف تقرير "الاستقرار المالي 2016" الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، أن تدني أسعار الفائدة الاستثمارية عالميًا ومحليًا كبّد قطاع التأمين خسائر بنحو تسعة ملايين ريال في عام 2015، لأول مرة منذ 2010، رغم ارتفاع حصة رأس مال القطاع بنحو 25%، لتتجاوز 12.6 مليار ريال، وزيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 19.7%، لتسجل 36.5 مليار ريال، مقارنة بزيادة قدرها 5.6% في 2014.

وأشار التقرير إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين تحتم تعديل المحافظ الاستثمارية في ظل الظروف المالية الحالية، واتخاذ الشركات إجراءات مناسبة لتعزيز صمود القطاع أمام الاضطرابات المحتملة في السوق.

وحددت "ساما" خمسة حلول لتعافي القطاع هي: إلزام الشركات بإيداع نحو 10% من رأسمالها لدى المؤسسة كوديعة نظامية للوفاء بالالتزامات غير المتوقعة، وبناء احتياطي مالي بنسبة 10% من أرباحها السنوية، ومنع شركات التأمين من منح إعادة التأمين لشركات غير سعودية حاصلة على تصنيف أقل من "BBB".

وأضافت: إن من ضمن الحلول ضرورة إعادة هيكلة الشركات الصغيرة غير القادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى الثلاث، لصغر حجمها، بالإضافة إلى الدمج أو الاستحواذ من خلال إعادة الرسملة، متوقعة أن يؤدي انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي إلى تراجع في السيولة مما يصعب من تلبية احتياجات الشركة التمويلية.

وأوضحت "ساما": إن 26 شركة مدرجة في سوق الأسهم لم تعالج خسائرها المتراكمة في ميزانيتها العمومية بشكل تام، مشيرة إلى أن 5 شركات منها حملت التنبيه الأصفر، دلالة على تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال، فيما شارفت 5 شركات خسائرها على 50%.

ويساهم قطاع التأمين -الذي يضم نحو 35 شركة- بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنة بالقطاع المصرفي، فيما سجل متوسط عمق التأمين نحو 1.8% في الفترة ما بين 2011-2015، بينما ارتفعت النسبة إلى 2.1% خلال العام الحالي.