كشف وكيل وزارة المال الكويتية، خليفة حمادة، أن بلاده تمضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها في مطلع عام 2018، مبددًا بذلك تكهنات باحتمال تأجيلها، وردًا على سؤال عن موقف الحكومة من الاتفاقية، قال في تصريحات صحافية بنبرة جازمة: "طبعًا سنطبقها، اتفاقية وقعنا عليها... فماذا بعد ذلك!".

 وأضاف حمادة : "هذا اتفاق إقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الآن في مرحلة إجراءات رفعها لمجلس الأمة "للتصديق عليها" ويقرر مجلس الأمة ما يقرر"، ويخطط المجلس منذ فترة طويلة لتبني ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن اقتصاديين ومسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

وذكرت تقارير صحافية مؤخرًا، أن وزارة المال الكويتية قد تؤجل الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة لمدة عام أو عامين بعد الموعد المقرر، نظرًا لأنها لم تستعد تمامًا لهذا الأمر حتى الآن، فيما أوضح بنك الكويت الوطني أنه يتوقع تأجيل فرض الضريبة حتى عام 2019 على الأقل.

وفي فبراير/شباط، أكد وكيل وزارة المال الإماراتية، يونس الخوري، أن صناع السياسات في دول مجلس التعاون الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المائة في مطلع عام 2018، رغم العقبات الإدارية والفنية، ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر، والأعضاء الآخرون هم السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وبشأن الوضع المالي للكويت حاليًا، لا سيما بعد نجاحها في إصدار سندات دولية، بيَّن حمادة: "تبقى هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن نقوم بها، تتعلق بالإصلاحات المالية أو في الميزانية أو حتى إصلاحات اقتصادية على مستوى الدولة"، إذ كان وزير المال الكويتي، أنس الصالح، قد أشار  في مقابلة تلفزيونية في مطلع العام، إلى أن من المتوقع أن تتضمن ميزانية العام المالي المقبل 2017 – 2018، نموًا في الإنفاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة وبلغ إقبال المستثمرين على شراء السندات "ثلاثة أضعاف الطلب"، ولفت محللون إلى أن نجاح الإصدار من شأنه تخفيف ضغوط الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة في اقتصادها المستند لاحتياطيات مالية ضخمة وصندوق سيادي كبير.

وأبرز حمادة، أن برنامج الاقتراض الخارجي الكويتي "رسخ أقدامه، لكن إستراتيجية الاقتراض المستقبلي يجب تحديدها بعد إقرار الميزانية الجديدة لعام 2017 – 2018"، مضيفًا أن الأمر يتوقف على أوضاع سوق النفط وأوضاع السوق المالية العالمية "لأنك لا تريد أن تقترض بتكلفة عالية".