دخلت الحكومة الجزائرية في سباق مع الزمن لإعادة النظر في سياسية الدعم الاجتماعي التي أثقلت كاهل خزانتها العمومية كثيرا. بسبب تعميم عمليات الدعم على كل الفئات وتحمل الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المطبق في السوق. وقالت مصادر حكومية إن وزارة المال الجزائرية ووزارة التضامن الوطني والأسرة ووزارة العمل والتشغيل قررتا تشكيل لجنة وزارية مشتركة تعكف على إحصاء العائلات المعوزة ذوي الدخل الضعيف. من خلال الاستناد على معايير تتمثل في حجم الدخل الشهري وعدد أفراد العائلة، للتعرف على إمكاناتها المالية.

وسيكون الدعم الاجتماعي الذي ستعتمده الحكومة الجزائرية مستقبلا في شكل منح شهرية تستفيد منها العائلات المعوزة التي ستحددها اللجنة الوزارية المشتركة. في وقت ستسعى الحكومة في الرفع تدريجيا من رفع دعم الأسعار على نحو تدريجي، لتفادي الدخول في صراعات مع الجبهة الاجتماعية التي تشهد حراك بسبب الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الساحة أخيرا.

وفرض التحول والاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية على الحكومة الجزائرية مراجعة ملف الدعم الاجتماعي، الذي يعتبر من أبرز المحاور التي تضمنها مخطط حكومة عبد المجيد تبون. ووضعها قي مقدمة أولوياته تماشيا مع الأزمة التي تمر بها البلاد. واضطرت حكومة عبد المالك سلال السابقة بسبب تدهور أسعار النفط ونضوب أموال صندوق ضبط الإيرادات وتراجع صندوق احتياطي الصرف الذي ينام اليوم على 100 مليار دولار، إلى مراجعة ملف التحويلات الاجتماعية في قانوني الموازنة لعامي 2016 و 2017. حيث كشفت التقديرات المعتمدة في القانونين على أن الإحصاءات المعتمدة. بأن التحويلات الاجتماعية من موزانية الدولة لعام 2017 تقدر بـ 1630.8 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 14. 95 مليار دولار. أي ما يعادل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الخام بانخفاض قيمته 210.8 مليار دينار.

وتتوزع التحويلات الاجتماعية بين دعم الأسر والعائلات التي تقدر بـ 413.5 مليار دينار أي ما يعادل 3.79 مليار دولار. وقد عرف هذا الشق انخفاضا يقدر بـ7 بالمائة في قانون الموازنة 2016. ويرى خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي. أن مراجعة ملف الدعم الاجتماعي هي بمثابة صعبة بانتظار الحكومة الجديدة. وهي تتوقف على ضرورة أن يبنى هذا الأمر على معطيات دقيقة لأن أغلب المستفيدين هم من الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع.

وقال الخبير الاقتصادي مراد شنايت. في تصريحات لـ"العرب اليوم" إن الحكومة الجزائرية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بمراجعة ملف الدعم الاجتماعي وترشيد الإنفاق العمومي والتخلي عن بناء السكنات الاجتماعي هذا الملف الذي أثقل كاهل الدولة الجزائرية كثيرا فهي تتكبد مصاريف إضافية هي في غنى عنها. ويرى الخبير الاقتصادي أن الحل ألأنسب لمراجعة ملف التحويلات الاجتماعية يقضي بتحديد دقيق للفقراء الذين يستحقون الاستفادة من الدعم المباشر والحد من الفوضى التي تطال مبالغ مالية كبيرة تصرفها الدولة على المواد الغذائية. وأكد مراد شنايت أن الحكومة الجزائرية رفضت في وقت سابق التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي والالتزام بها خوفا من انفجار قد يجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. لكنها اليوم وبالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها مجبرة على إعادة النظر فيه.