تمكّن فريق من المراقبة الاقتصادية في الإدارة الجهوية للتجارة في منوبة أثناء عملية تفقد لوحدة صنع وتعليب مصبرات غذائية كائنة بالجهة، من حجز كمية تقدر بـ 1500 كلغ من مصبرات مواد زراعية محولة متمثلة في الثوم، والقارص، والزيتون والكبّار  كانت غير صالحة للاستهلاك ومعبأة في 10 براميل غير صحية، ولا تستجيب لمقتضيات الفصل عدد 6 من الأمر عدد 1718 المؤرخ في 11/08/2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية، وذلك في إطار أعمال المراقبة اليومية والتثبت من جودة المنتجات الغذائية المعبأة. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجز مواد غذائية خطيرة على صحة المستهلك، فقد نجح أخيرا أعوان الشرطة البلدية في النفيضة، بصحبة أعوان حفظ الصحة من حجز كمية من المواد الغذائية لدى أحد تجار الجملة وبعض تجار البيع بالتفصيل حيث تجاوزت هذه المواد المحجوزة مدة الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر. وتتمثل البضاعة في 11 كلغ من الحمص الجاف بلا تأشيرة صلاحية، و10 كلغ من الحلوى الملونة تم تدليس تاريخ صلاحيتها، حيث يعمد البائع إلى شطب تاريخ الصلاحية الأصلي ويضع تاريخا آخر أو تلصيق معلقة "وهمية" لمصدر البضاعة فوق العلب.

وقد تم حجز بعض الملصقات وكذلك 60 كيسا من الحلوى و3 كلغ من الحلوى منتهية الصلاحية كانت في طريقها إلى أطفالنا، وكميات أخرى من التوابل والمصبرات (موالح) التي كانت في حالة تعفن تام مثل الهريسة العربي والزيتون والفلفل إضافة إلى كميات من الملوخية والفلفل الأحمر المرحي والقطانيا مجهولة المصدر. كما تم ضبط عدد من الملصقات الإشهارية الوهمية للمنتجات التي يستغلها بعض الباعة لتدليس مصدر البضاعة وتاريخ صلاحيتها. وتمكّنت فرق المراقبة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة في صفاقس من حجز 1280 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بأحد المطاعم الكائنة في مدينة صفاقس. ونجحت فرقة الشرطة البلدية بالكرم أيضا من حجز أكثر من 30 ألف قطعة من مواد التجميل المستوردة والمحلية منتهية الصلاحية في مصنع لمواد التجميل في المنطقة الصناعية خير الدين بالعاصمة. وتم حجز كميات مهمة من مواد التجميل منتهية الصلاحية بقيمة 600 ألف دينار.وتم أيضا حجز 1370 كلغ من مادة البطاطا، إضافة إلى أكثر من 20 كغ من اللحوم الفاسدة بالسوق البلدي في النفيضة. وتم التفطن إلى تعمد صاحب أحد المصانع في إقليم تونس الكبرى تغيير تاريخ انتهاء صلاحية 6752 كلغ من معجون الهريسة المضاعفة من اوت 2014 الى اكتوبر 2017 . 

وبشأن هذا الموضوع قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله إن "التونسي يتعرّض باستمرار للغش لكنه يتخلص من المواد الغذائية الفاسدة ويصمت،لأنه تعود على اللجوء إلى منظمة الدفاع عن المستهلك عندما تتعلق المشكلة بغش في الأجهزة الكهرومنزلية ويرفض البائع تغيير البضائع الفاسدة. لكن لم يتعود رفع الأمر إلى الأجهزة والمنظمات المختصة عندما يتعلق الأمر بعلبة غذاء أو منتوج غير قابل للاستهلاك.

وأضاف بأن التوابل والبهارات والمواد المصنوعة بطريقة يدوية تقليدية في المنازل والمحلات المختصة هي الأكثر عرضة للغش. وأضاف أن ما يشجع على الغش "التسيب والفوضى وضعف أجهزة المراقبة وعدم الصرامة في ردع هؤلاء". ودعا المستهلك التونسي إلى اليقظة في هذه المرحلة الصعبة من الانفلات والتسيب التي تمر بها البلاد مع والإقبال على المواد الغذائية المراقبة من طرف مصالح وزارة التجارة والتثبت من تاريخ صلاحيتها على ظهر هذه المنتجات. كما أكد نفس المصدر على ضرورة لجوء المواطن إلى المصالح المختصة عند تعرضه للغش قصد التصدي لهذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها. 

إرهاب غذائي 

من جهته قال المكلف بالإعلام بوازرة التجارة التونسية إن تونس للأسف دخلت إلى جانب الإرهاب المسلّح في الجبال مرحلة "الإرهاب الغذائي"، من خلال انتشار مجموعات "مستكرشة" ترغب في تحقيق الرّبح المادي والاستثراء على حساب سلامة المواطن. وهذه المجموعات في رأيه تتعمد الغش وتدرك تمام الإدراك خطورة ما تقدم على فعله. وحسب المكلف بالإعلام يلاحق هذه العصابات أكثر من هيكل متدخل مثل المراقبة الاقتصادية وإدارة الصحة والمحافظة على المحيط وإدارة سلامة المنتجات وإدارة الجودة والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك وغيرها. وأفاد بأن معلومات أمنية وردت أخيرا، تفيد أن كميات كبيرة من اللحم والخضر منتهية الصلاحية يتم تخزينها لضخها في الأسواق في المناسبات والمواسم، وبالتتبع الدقيق من الفرق المختصة حصرت المراقبة الاقتصادية والصحية النقاط السوداء في العاصمة وولايات مجاورة وحجزت أطنان اللحم الفاسد. 

وشبه المكلف بالإعلام بوزارة التجارة عصابات الأغذية الفاسدة بـ"الفقاقيع والنباتات الطفيلية "التي تظهر بعد كل الثورات لتحقيق الثراء السريع على حساب سلامة الأشخاص، وأضاف متوعدا "المراقبة بالمرصاد لهذه المافيات وسوف تتجند كل الأجهزة المختصة بما في ذلك الأمنية للحد من انتشارها وإخضاعها لسلطة القانون". فهل تنجح المراقبة في التصدي لظاهرة الغش التي تغلغلت في الأسواق وطالت كل المواد الغذائية؟