دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وزراءه إلى مواصلة سياسة الانضباط المالية، وتحسين تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية، مشيراً إلى أن التوازنات الاقتصادية الكبرى للمغرب لا تزال هشة رغم الإنجازات التي حققها خلال السنوات الأخيرة، ونوه العثماني، في رسالته التوجيهية لأعضاء حكومته بمناسبة انطلاق عملية إعداد موازنة 2018، بأن المغرب تمكن من تقليص عجز الميزانية من 7.2 في المائة سنة 2012 إلى 4.1 في المائة العام الماضي، و3 في المائة متوقعة في 2017، وأضاف أنّه “لا بد من أن نواصل نفس المجهود من أجل تقليص حجم مديونيتنا لما دون 60 في المائة في 2021”، مشيراً إلى أن سقف العجز المحدد للسنة المالية 2018 هو 3 في المائة، داعيا وزراءه إلى مواصلة سياسة شد الحزام فيما يتعلق بالنفقات.

ودعا العثماني وزراءه إلى ضبطها مع مصالح مديرية الميزانية في وزارة الاقتصاد والمال، ووجه بحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة المرافق العمومية، مع استغلال الإمكانات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا، أما فيما يتعلق بنفقات المعدات والنفقات المختلفة، فطالب العثماني أعضاء حكومته بمواصلة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المغرب، وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الاستقبالات والفندقة، وبشأن نفقات الاستثمار، شدد العثماني على ضرورة “العمل على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام الملك أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على ألا تقدم أمام الملك إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء فيما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، وعلى أن تعطي الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول”. كما طالبهم بضرورة “الحرص على حصر الالتزامات المالية للقطاعات الحكومية في إطار الاتفاقيات في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم مشروع الموازنة”.

وشدد العثماني في رسالته التوجيهية أيضا على “ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير والضوابط المتضمنة بالرسائل التوجيهية للسنوات الماضية فيما يخص ترشيد اقتناء واستعمال السيارات واللجوء المعقلن للدراسات”.

وحدد أولويات حكومته بالنسبة لموازنة 2018 في 4 محاور استراتيجية؛ هي؛ أولا: دعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها إصلاح التعليم والنهوض بالقطاع الصحي وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق، وتقليص الفوارق المجالية، خصوصا العالم القروي والمناطق الجبلية والنائية. ثانيا: تطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. ثالثا: ترسيخ الجهوية المتقدمة. وأخيرا: إصلاح الإدارة، وتحسين الحكامة، وتسريع تنزيل الإصلاحات الكبرى؛ وعلى رأسها إصلاح العدالة.

وتوقع العثماني أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.2 في المائة خلال سنة 2018. وأشار إلى أنه يتوقع أن يشكل استمرار ديناميكية القطاعات غير الزراعية المحرك الأساسي لهذا النمو، متوقعا أن يرتفع معدل نمو هذه القطاعات إلى 3.6 في المائة في 2018، بعد أن حققت نموا بنسبة 2.9 في المائة في 2017، وبنسبة 2.2 في المائة في 2016، و1.8 في المائة في 2015.

وأشار العثماني إلى أن القطاعات غير الزراعية ستستفيد من تسريع الإصلاحات الهيكلية، واستمرار تطبيق مختلف الاستراتيجيات القطاعية، خصوصا مخططات التسريع الصناعي والتنمية السياحية، التي “مكنت من تحقيق تغيير عميق في البنية الاقتصادية وتحديث القاعدة الإنتاجية عبر التوجه نحو مهن جديدة ومحركة للنمو، والتي تساهم بشكل فعال في خلق مناصب الشغل وتشجيع الصادرات