بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية للمغرب 7.22 مليار درهم "768 مليون دولار" نهاية شهر أغسطس /آب الماضي، وفقًا لإحصاءات مكتب الصرف "هيئة حكومية مكلف مراقبة وتقنين عملية صرف العملات وحركتها عبر الحدود المغربية".

وعرفت هذه التدفقات ارتفاعا بنسبة 28.8 في المائة خلال هذه الفترة، بارتباط مع توسع الاستثمارات المغربية في أفريقيا، وفي المقابل، عرف حجم تدفقات الاستثمارات الخارجية الواردة على المغرب انخفاضاً بنسبة 7.3 في المائة، وفقًا للمصدر ذاته، وبلغت 21.8 مليار درهم "2.32 مليار دولار" خلال هذه الفترة.

ويُشار إلى أن إحصاءات مكتب الصرف تعكس تصريحات المستثمرين عند إدخال أو إخراج الأموال من المغرب.

وبذلك بلغ صافي تدفق الاستثمارات الخارجية للمغرب 14.6 مليار درهم "1.55 مليار دولار" خلال هذه الفترة، وعرف انخفاضا بنحو 18.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويساهم صافي تدفق الاستثمارات الخارجية للمغرب، بالإضافة إلى صافي مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين، في تعديل ميزان الأداءات الخارجية للبلاد، وذلك عبر موازنة العجز التجاري الكبير، والذي بلغ 138 مليار درهم (14.7 مليار دولار) خلال هذه الفترة.

وتشير إحصاءات مكتب الصرف إلى أن العجز التجاري للمغرب "مبادلات السلع والبضائع" ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 10.1 في المائة، نظراً لزيادة الواردات بقيمة أعلى من مستوى زيادة الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات السلعية للمغرب خلال هذه الفترة، والبالغة 179.5 مليار درهم "19.1 مليار دولار"، لم تغط سوى نسبة 56.6 في المائة من الواردات، التي بلغت 317.4 مليار درهم "33.8 مليار دولار".

وبلغ حجم تحويلات المهاجرين خلال هذه الفترة 44.88 مليار درهم "4.8 مليار دولار" بزيادة 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي مداخيل السياحة والأسفار خلال هذه الفترة 35.5 مليار درهم "3.8 مليار دولار"، منخفضا بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك نتيجة تلقي المغرب لموارد سياحية من الخارج بقيمة 48.58 مليار درهم "5.2 مليار دولار"، في حين بلغت نفقات السياح المغاربة في الخارج 13.1 مليار درهم "1.4 مليار دولار" خلال هذه الفترة.

وارتفعت نفقات السياح المغاربة في الخارج خلال هذه الفترة بنسبة 9.9 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات السياح الأجانب في المغرب بنسبة 1.2 في المائة فقط.