أوضح خبير عراقي، السبت أن تصريحات مسؤولي قطاع النفط في العراق بشأن رفع إنتاج البلاد من الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا العام المقبل ساهم في خفض أسعار النفط عالميًا، وأشار رئيس المكتب العراقي الاستشاري عامر عبد الجبار، أن التصريحات الحكومية المبكرة باعتماد سعر البرميل 35 دولارًا، وكذلك تصريحات رفع الإنتاج النفطي إلى 5 ملايين برميل يوميًا في الموازنة المقبلة، وساهم في انخفاض نسبي لسعر النفط عالميًا لأنه يعتبر رسالة قلق لدول الأوبك وينعكس سلبًا على تخمين السعر لسلة أوبك.

وأضاف أن هذا التصريح كان مبكرًا ومستعجلاً وغير مدروس بشكل جيد، فإذا ما راجعنا بذاكرتنا في التسويق النفطي إلى الوراء منذ 2003 إلى 2014 فغالبًا ما نجد تقدير سعر النفط إيجابي وأكثر من المقدر في الموازنة السنوية. وتابع بالقول، "لكن الخلل كان في تقدير الكميات المقدرة للتصدير في الموازنة السنوية لأن وزارة النفط كانت غالبًا ما تخفق في تحقيق مخططها لتقدير الكميات المصدرة، وأما تقديرات سعر النفط فكان العراق آنذاك متأني في إعلان السعر وكان يراقب سعر سلة الأوبك وينتظر إعلان السعر من قبل أهم الدول الأعضاء، وبعدها يقرر السعر وهذا ما يجعل تقديره للسعر إيجابي، ولذلك نجد الحكومة سنويًا بأعداد موازنات تكميلية يتم استحداثها في النصف الثاني من العام".

ودعا عبد الجبار رئيس الحكومة بتأسيس فريق عمل من خبراء في التسويق النفطي والاقتصاد لتحديد سعر البرميل المصدر وكذلك للإشراف على آلية عمل التسويق النفطي وتقويمها لأن معالجة بعض الإخفاقات بهذا القطاع يحقق مكاسب كبيرة في الموازنة لارتباط السعر بعدد البراميل المصدرة. وقال، "للأسف الشديد بأن الكثير من المستشارين في الرئاسات الثلاثة لا يعرفون شيئًا عن شركة التسويق النفطي عدا أنها الشركة المعنية في تصدير النفط العراقي ليس إلا".

واقترح عبد الجبار بتحديد سعر 40 دولارًا للبرميل، ويمكن للحكومة استحداث مشروع جديد في موازنة 2017 بقيمة تقدر بـ5 دولارات لكل برميل في العام.

وبيّن أن هذا المشروع يبقى دون تنفيذ إلى النصف الثاني من العام، فإذا لوحظ أن معدل سعر البرميل أقل من أربعين دولارًا يتم إلغاء المشروع وبذلك يكون جزء كبير من نسبة العجز في الموازنة وهمي وأما إذا أصبح سعر النفط أكثر من أربعين دولارًا للبرميل وهو المتوقع حسب تقديراتنا للعام المقبل سيكون هنالك وافر معتبر في الموازنة المخمنة لعام 2017 يمكن تنفيذ المشروع المقترح أعلاه دون الحاجة إلى استحداث موازنة تكميلية أو معالجة المتطلبات الطارئة للموازنة التشغيلية لدعم المعركة ضد "داعش" مع تثبيت فقرة في الموازنة تجيز ذلك.