بحث رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فهد السكيت، مع مسؤولين باللجنة الوطنية اللوجستية بمجلس الغرف السعودية، الأربعاء، وضع المستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية، واقتراحات النهوض بهذا القطاع، وسبل تعزيز مشاركته مع القطاع العام.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن يتصاعد نمو القطاع في عام 2018، بنسبة تتراوح بين 17 و22 في المائة. وقد تناول اللقاء البرامج التي تسهم في تعزيز الخدمات اللوجستية، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والبرامج الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخطط تأهيل وتدريب الشباب السعودي، في ظل حاجة القطاع اللوجستي خلال الفترة المقبلة لأعداد كبيرة من العاملين في مختلف مجالات التوظيف، إضافة إلى مناقشة قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، القاضي بـ"سعودة" مكاتب تأجير السيارات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تنفيذ الخطط الداعمة للتوطين واستقطاب الشباب السعودي لهذا القطاع، خصوصا أن مخرجات التعليم لا تفي بحاجة السوق، وبالذات فيما يخص الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. كما بحث الدور المنوط بالغرف التجارية، ووحدة المحتوى المحلي، لإيضاح المخاطر والسلبيات والإيجابيات جراء تطبيق هذا القرار، ومعالجة الجوانب السلبية والعمل على استمرارية هذا النشاط من خلال منافذه التي توفر وظائف آمنة للتوطين، وكذلك معالجة وظائف الخدمات المساندة التي تعمل على استمرارية تلك المنافذ التي يعمل بها المواطن.

وشدد السكيت على أهمية الإستراتيجية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، التي تحقق النمو الاقتصادي وتسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030" وتخفيض نسبة البطالة. كما وجه في ختام اللقاء بأن تقدم اللجنة الوطنية لوحدة المحتوى المحلي أهم خمسة معوقات رئيسية للقطاع اللوجستي، لحلها ومحاولة تذليلها بشكل سريع، لتنهض بالقطاع اللوجستي حتى يتمكن القطاع من أداء دوره بفاعلية وبالشكل المطلوب.

إلى ذلك، قال سعودي النفيعي، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للخدمات اللوجستية بمجلس الغرف: "نعمل على أساس أن يصبح القطاع اللوجستي منظومة مترابطة مع كثير من القطاعات ذات الصلة، سواء النقل والتخزين والجمارك وغيرها"، وأضاف أن العمل يجري لتنظيم هذه المنظومة تحت مظلة واحدة، وستكون ذات تركيبة متناغمة مع كل القطاع، ويتم العمل على إيجاد منظمة متكاملة في السعودية تخدم القارات الثلاث، وتوظيف الإمكانات كافة لذلك.

وزاد النفيعي: "نعمل مع الجانب الاقتصادي الحكومي، على انطلاق هذه المرحلة ونتطلع لتعزيز خدمات المدن الصناعية لتعظيم وتنوع الصادرات، وإنشاء محطة خدمات لوجستية في كل منطقة"، كما لفت إلى أن القطاع يشهد حاليًا نموًا متصاعدًا، متوقعًا أن يتراوح النمو في القطاع اللوجستي خلال عام 2018 بين 17 و22 في المائة، في ظل العمل مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.