كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن صادرات القطاع الصناعي في المغرب، عرفت منذ بدء مخطط الإقلاع الصناعي سنة 2009، زيادة بنسبة 22 في المائة، مع تسجيل استقرار شركات رائدة في الصناعة العالمية في المغرب، مما رفع الاستثمارات المباشرة الخارجية إلى 23 في المائة كنسبة سنوية متوسطة منذ انطلاق المخطط، مؤكدًا أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من البروز، على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.

وأضاف العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء الأربعاء، وخصصت لمناقشة موضوع "السياسة الحكومية في التنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال"، أن مجموعة من العوامل ساهمت في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أسس انطلاق تنمية صناعية حقيقية في البلاد، وتتمثل في الاستقرار الذي ينعم به المغرب على المستوى المؤسساتي والسياسي والماكرو - اقتصادي، والتي تشكل في رأيه امتيازًا تنافسيًا قيمًا، في عالم يعرف تغيرات مستمرة، مشيرًا إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في تهيئة هذه الظروف، عرض منتج يجمع بين القرب والتنافسية والتسويق، فضلاً عن المجهودات التي بذلت في مجال البنى التحتية الطرقية والملاحة الجوية والموانئ والبنى التحتية الصناعية والمواصلات.

وأوضح العثماني أن الاستراتيجية الصناعية سمحت بتحقيق 89 في المائة، من أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية، أي ما يمثل 144 مليار درهم (14.4 مليار دولار) من الصادرات، كما يتبين ذلك من خلال تقدم الإنجاز في قطاعات صناعة السيارات، وأجزاء الطائرات وصناعة الشاحنات والهياكل الصناعية، وقطاعي النسيج والألبسة والجلد وقطاعات الصناعات الكيميائية، وقطاع الصناعة التعدينية والميكانيكية وقطاع ترحيل الخدمات.

فبخصوص قطاع صناعة السيارات، قال العثماني إنه منذ انطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية، تم التوقيع على 54 عقدًا من أجل إنجاز مشروعات استثمارية في قطاع صناعة السيارات، باستثمار إجمالي فاق 4.42 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 16 ألفا و983 وظيفة، أما في قطاع أجزاء الطائرات، فتم التوقيع على 9 عقود من أجل إنجاز مشروعات استثمارية، في قطاع صناعة أجزاء الطائرات باستثمار إجمالي فاق 467 مليون درهم (46.7 مليون دولار)، مع إحداث 1310 وظائف، مذكرًا في هذا الصدد بالتوقيع، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي على بروتوكول اتفاق يهم إحداث منظومة صناعية لمجموعة "بوينغ"، في المغرب، إذ ستحقق هذه المنظومة رقم معاملات سنوي إضافي عند التصدير قيمته مليار دولار، وستتيح استقرار 120 ممونا لـ"بوينغ"، كما ستمكن من إحداث 8700 منصب شغل متخصص جديد.

وفيما يتعلق بقطاع صناعة الشاحنات والهياكل الصناعية، أشار العثماني إلى أنه تم التوقيع في 28 يوليو (تموز) 2015، على عقد الأداء الخاص بمنظومة قطاع صناعة الشاحنات والهياكل الصناعية. وستمكن هذه المنظومة في أفق 2020 من إحداث 24 ألف وظيفة في القطاع، وإنتاج 34500 وحدة محليًا، وتحقيق قيمة إضافية تقدر بـ8 مليارات درهم (800 مليون دولار)، وبلوغ 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) من الصادرات سنويًا.

وأشار إلى أن الأهداف التنموية المأمولة من هذه العقود تتمثل في أفق سنة 2020 في إحداث 16763 وظيفة، وزيادة 2.75 مليار درهم في صادرات القطاع، وإطلاق أزيد من 20 مشروعًا استثماريًا، وفي مجال تحسين مناخ الأعمال، قال العثماني، "إن البرنامج الحكومي حدد كهدف، تصنيف المغرب ضمن أحسن 50 بلدًا على مستوى جودة مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أنه من أجل بلوغ الهدف، يتم الاشتغال على عدة تدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تتعلق بتفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار وتفعيله، ومواصلة الإصلاح الضريبي، وإقرار العدالة الجبائية، ونشر قائمة الخدمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل الإدارات، ووضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية (البلديات)، فضلاً عن ضمان التفعيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.