تواصلت الانعكاسات الاقتصادية لعزل قطر في أسواقها المعتمدة على الخدمات والاستيراد والنقل، وتأثر الريال الذي سجل أدنى مستويات سعر صرفه في مقابل الدولار بعد ظهور سحوبات ودائع من المصارف القطرية، ما اضطر البنك المركزي إلى التدخل وتوجيه تعميم إلى المصارف القطرية طلب فيه "تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة في شأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير تناول التطورات في الخليج، إن "من الصعب إصدار حكم بعد على مدى ضخامة الآثار الاقتصادية على قطر ومنطقة الخليج بفعل التوترات الدبلوماسية"، مضيفًا "الأثر الاقتصادي على قطر ومنطقة الخليج سيتوقف على مدى عمق تعطيلات التجارة والتدفقات المالية ومدى استمراريتها".

وأعادت هيئة الموانئ البترولية في أبو ظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر والمتجهة إلى موانئ في الإمارات العربية المتحدة، لتتراجع عن قرار صدر في وقت سابق بتخفيف القيود، ما قد يخلق تكدسًا في شحنات الخام، وصدر تعميم هيئة الموانئ في وقت متأخر ليل الأربعاء، وينص على منع دخول جميع السفن الآتية من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ التابعة للهيئة، وتلت ذلك مذكرة أصدرتها شركة "بترول أبو ظبي الوطنية" "أدنوك" الحكومية الأربعاء، اطلعت عليها وكالة "رويترز" واستخدمت الصيغة ذاتها.

وشددت هيئة الموانئ على أن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريًا، وأن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة، ومن المحتمل أن يعرقل الحظر إجراء شائعًا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن ناقلة معينة لخفض تكاليف الشحن.

وقد يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية، حيث أوضح مصدر من شركة تكرير آسيوية: "أدنوك أكدت رسميًا أننا لن نستطيع التحميل من قطر وإليها، لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة".
وقطر منتج صغير للنفط، وتقوم شركات التكرير بتحميل الخام من هناك مع إمدادات أكبر من السعودية، المصدّر الأكبر للخام في العالم، ومن الإمارات، وقد تؤدي إعادة تشديد القيود على السفن المتجهة من قطر وإليها إلى تفاقم المشاكل اللوجيستية التي بدأت قبل خمسة أيام.

وبيَّن سمسار شحن ثانٍ: "هذا هو ما يهم حقًا، قطر ليس لديها الكثير من السفن ومعظم صادراتها يتم تحميلها مع خامات أخرى"، ورغم الحظر الرسمي، تشير مصادر في قطاع الشحن في الشرق الأوسط وآسيا إلى أن تحميل خام أبو ظبي إلى جانب النفط القطري قد يستمر حالة بحالة.

وأشار مصدر في الشرق الأوسط إلى أن العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع "أدنوك" ربما يحصلون على استثناءات للحظر في موانئ من بينها جزيرة داس والفجيرة، لأن الخام الذي يتم تحميله لا يأتي من قطر وحدها، ولأن "أدنوك" لا ترغب في إثارة غضب هؤلاء العملاء، وقد يبحث التجار وشركات التكرير في بدائل، مثل تأجير ناقلات صغيرة أو دراسة نظام نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في المنطقة لمواجهة الحظر.

وإضافةً إلى مشكلة شحن النفط القطري، أبرزت وكالة "أنباء الإمارات" "وام" الرسمية إن "مجموعة بريد الإمارات" أوقفت جميع الخدمات البريدية إلى قطر من جميع مكاتبها البريدية في الإمارات، وقد تتأثر شركات البريد السريع التي تتخذ من دبي مراكز أساسية للتوزيع في منطقة الخليج.
وفي الدوحة، أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن "إيران أبلغت الدوحة باستعدادها لمساعدتها في تأمين الإمدادات الغذائية، وأنها ستخصص ثلاثة من موانئها لقطر".