تسعى خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، التي أقرها مجلس الوزراء الأردني، إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي ودعم الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وأن تؤدي إلى توفير فرص العمل، وتخفيض الدين العام كنسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.

وتأتي الخطة ضمن جهود وإجراءات الحكومة الأردنية لتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع نسبته مع التركيز على قطاعات محددة تشكل أولوية للاقتصاد الوطني، وتكون ذات مساهمة كبيرة في الناتج. وجرى إعداد الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس السياسات الاقتصادية الذي يعد تجسيدا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضم ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء اقتصاديين، والذي كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجّه بتشكيله في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، ليعمل بإشرافه على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات وتحديد المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي واقتراح الحلول لتجاوزها، ومساندة جهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتهدف الخطة، حسب الملخص التنفيذي لها، إلى تحقيق نسبة نمو بمقدار 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة مضافة بنحو 1.3 مليار دينار (1.9 مليار دولار) سنويا في عمر الخطة، حيث يتطلب تحقيق ذلك تضافر جهود عدد من القطاعات الأساسية، التي ينبغي أن تحقق معدلات نمو بالحد الأدنى 10 في المائة سنويًا في الأعوام الخمسة المقبلة.

ويتوزع هذا النمو المتوقع بواقع 5 في المائة لقطاع الضيافة والسياحة، والزراعة بنسبة نمو 10 في المائة، والصناعة 10 في المائة، والكهرباء والمياه 13 في المائة، والنقل والاتصالات 12 في المائة، والإنشاءات 15 في المائة. ويتناول برنامج النمو الاقتصادي الأردني 19 مجالا إصلاحيا وبيئة تمكينية، من خلال تحديد 95 إجراء حكوميا مرتبطا بالإصلاحات الاقتصادية باستثمار 635 مليون دينار، و85 مشروعا حكوميا باستثمار 6.2 مليار دينار و27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص باستثمار قدره 9.5 مليار دينار.

وتستهدف الخطة العودة بالاقتصاد الأردني إلى سابق عهده، بحيث كان يحقق معدلات نمو تقدر بنحو 6.5 في المائة خلال الأعوام 2000 و2009. وانخفض إلى نحو 2.5 في المائة خلال الأعوام 2010 و2016. بحيث شهدت هذه الفترة أيضا ارتفاع إجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي لعدة أسباب، أبرزها الواقع الإقليمي وتأثيراته السلبية على القطاعات الاقتصادية وانقطاع غاز مصر. وكان الملك عبد الله الثاني ترأس اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية، الذي جرى خلاله إطلاق خطة تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس المقبلة.

وتقترب الخطة من وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات، من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية. وأكد الملك، خلال الاجتماع، ضرورة إنجاح خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وأهمية أن يلمس المواطن أثرها من خلال تحسن مستوى معيشته، وأن تترجم الخطة بشكل جاد إلى إجراءات.

وشدد على أن الجميع مطالب بوضع كل إمكانياته في سبيل إنجاح هذه الخطة، لتحقيق الأهداف المطلوبة في تخفيض المديونية وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل. ولفت إلى أن سرعة التطبيق الفعلي والعملي والتزام جميع الجهات المعنية، خاصة الحكومة، هي مفتاح النجاح والطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وبين أن هذه الخطة ستكون معززة لـ"رؤية الأردن 2025"، وستساعد على تحقيق أهدافها، وستشكل مرجعية في قياس مستوى التقدم وتحقيق الأهداف، حيث إن نسب النمو الحالية أقل بكثير من تلك المدرجة ضمن أهداف رؤية الأردن 2025.وتتناول الخطة 19 مجالاً وقطاعا إصلاحيا، وبيئة تمكينية، من خلال تحديد (95) إجراء مرتبطاً بالإصلاحات الاقتصادية و(85) مشروعاً حكومياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (6.9) مليار دينار.