توقعت دراسة سعودية حديثة أن تتجاوز عوائد الحج لهذا العام حاجز الـ16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، على أن تقفز إلى 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بعد خمس سنوات، مشيرة إلى ارتفاع معدل إنفاق الحجاج، إذ تستحوذ الهدايا وحدها على نحو 14 في المائة من مجمل الإنفاق، بحسب الدراسة التي حملت عنوان "واقع اقتصاديات الحج والعمرة"، وأعدها باحثون من مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية.

وطالبت الدراسة التي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منها، بالاستفادة الاقتصادية القصوى من خلال زيادة الدخل الناتج من الشراكات مع القطاع الخاص من 80 إلى 190 مليون ريال (50.67 مليون دولار)، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص من 1 في المائة إلى 17 في المائة، على اعتبار أن التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الداخلية والخارجية لمعالجة المعوقات التي تحد من استغلال الموارد التي يتيحها موسم الحج بالصورة المثلى سوف يرفع مستوى الكفاءة تدريجيا حتى مرحلة الوصول للاستغلال الاقتصادي الأمثل.

وخرجت هذه الدراسة بحزمة من التوصيات، إذ ترى أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، على اعتبار أنه يساعد في التدفقات الرأسمالية المباشرة، وإدخال وتطبيق طرق إدارة جديدة وتشغيل العمالة المواطنة. مشيرة إلى ضرورة دراسة معوقات الاستثمار الأجنبي في الحج، والعمل على تسهيل دخول الشركات ذات القدرة والسمعة الجيدة لخدمة ضيوف الرحمن.

وطالبت الدراسة كذلك برفع مستوى كفاءة العمالة وزيادة عدد المستفيدين من برامج التدريب من 7 آلاف إلى 40 ألف مستفيد. وأوصت أيضاً بضرورة تغيير النظرة التقليدية للحج حتى يتم تطويره كصناعة سياحية تراعي الاعتبارات الدينية. وخلصت الدراسة كذلك إلى أهمية زيادة عدد الحجاج بما ينسجم مع أهداف رؤية التحول الوطني 2030 للحج والعمرة.

من جهة أخرى، وبتحليل إنفاق الحاج، بينت الدراسة أنه يتوزع على قطاعات عدة، يأتي في المرتبة الأولى الإسكان، إذ يخصص له نحو 40 في المائة من مجمل الإنفاق، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل 31 في المائة، ثم الهدايا الذي يمثل الإنفاق عليها نحو 14 في المائة من مجمل الإنفاق، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو 10 في المائة، في حين تذهب 5 في المائة المتبقية على أوجه الإنفاق المختلفة.

وبصورة أكثر تفصيلاً، تناولت الدراسة نقل الحجاج الذي يعتمد على الحافلات بصورة رئيسية، حسب استراتيجية النقل بالمركبات ذات السعات الكبيرة، إذ يعمل في موسم الحج نحو 20 ألف حافلة، تبلغ استثماراتها أكثر من 10 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مع الإشارة إلى دخول قطار المشاعر المقدسة مؤخرا، والذي تبلغ تكلفته نحو 6.5 مليار ريال (1.8 مليار دولار). إلى جانب مشروع قطار خادم الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمر بمحافظة جدة، وهو المشروع الأحدث.

أما بالنسبة لقطاع الإسكان، فأظهرت الدراسة أن نسبة الفنادق العاملة في مكة المكرمة تحتل النصيب الأكبر من عدد الفنادق العاملة في السعودية، تليها المدينة المنورة ثم مدينة جدة. وأن عدد الفنادق والمنشآت التي تحتوي على شقق فندقية بلغ 1177 منشأة وفندقا في مكة المكرمة، بينما بلغ 575 في مدينة جدة، و412 في المدينة المنورة.

وعن حجم قطاع التغذية والإعاشة، ذكرت الدراسة أنها من أهم القطاعات التي تخدم الحجاج، إذ بلغ حجم القطاع نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، تستحوذ منطقة مكة المكرمة على نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، تمثل 20 في المائة من مجمل المملكة.

وتطرقت الدراسة إلى أن برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف زيادة عدد الحجاج النظاميين (الداخل والخارج) من مليون ونصف المليون إلى مليونين ونصف سنويا، ابتداء من عام 1441 للهجرة، أي بعد نحو 3 سنوات، ولتحقيق ذلك يجب أن ينمو عدد الحجاج بمتوسط معدل نمو سنوي يقدر بنحو 7.6 في المائة، بحسب الدراسة.