رفضت لجنة الطاقة في مجلس النواب الليبي مساء الأحد، الاتفاق الذي جرى في العاصمة التركية أنقرة، السبت الماضي، بين مؤسستي النفط المتنافستين في البلاد، والقاضي بدمجهما وإنهاء حالة الانقسام الذي دام لعامين. والاتفاق المذكور ينصُّ على قيام المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس (التابعة للمؤتمر الوطني) بالتعاون مع نظيرتها في بنغازي (تابعة لمجلس النواب) على تنحية الخلافات بشأن أحقية تصدير النفط الليبي، واعتماد هيكل جديد لمؤسسة حكومية موحدة، إثر اجتماعات بين الجانبين في أنقرة.

واعتبرت المؤسسة الحكومية، في بيان، أن "الاتفاق سيعزز قدرتها على مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا، إذا استقرت الأوضاع في البلاد، علما أن إنتاج النفط كان مليون ونصف برميل يوميا قبل عام 2011، وتراجع بعدها بسبب التوتر الأمني والانقسام السياسي إلى 300 ألف برميل حاليا".

و واوضح البيان، أن "مصطفى صنع الله الذي يترأس المؤسسة الوطنية في طرابلس سيظل رئيسا للمؤسسة، بينما سيشغل ناجي المغربي رئيس المؤسسة الوطنية في بنغازي منصب عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة بعد توحيدها".

و تعليقا على هذا الاتفاق، قالت لجنة الطاقة في مجلس النواب المنعقد في طبرق، إنها "ترفض دمج مؤسسة النفط الشرعية في بنغازي بالمؤسسة الموازية للنفط في العاصمة طرابلس"، بحسب تعبيرها. واعتبرت اللجنة أن "أي اتفاق بين المؤسسة "الشرعية" في بنغازي والمؤسسة "غير الشرعية" في طرابلس سيكون باطلا، ما لم يتضمن الاتفاق أن يكون مقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي، وأن يتم توزيع عائدات تصدير النفط توزيعا عادلا بين جميع المناطق الليبية".

ومؤخرا أعلنت مؤسسة النفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وتتبع الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام هناك، تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي بين أطراف النزاع، والذي وقع في المغرب نهاية العام الماضي.

ولم تعرف بعد ردود فعل الأطراف المعنية في طرابلس على موقف برلمان طبرق.