وأوجد مجلس الوزراء الحل لإنقاذ نسبة الـ95%، أمس الأول، من خلال تأسيس "صندوق الصناديق" برأسمال يقدر بـ أربغة مليارات ريال، يهدف للاسثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رئيس الغرف: الكرة في ملعب القطاع الخاص
وأوضح رئيس مجلس الغرف، الدكتور عبدالرحمن الزامل: إن قرار "صندوق الصناديق" كان حلماً لجميع رجال الأعمال، متوقعاً دعمه لقدرة القطاع الخاص للمساهمة الفعالة بشكل كبير في الدخل القومي، كما أنه سيحقق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص لينهض بدوره، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة بشكل عام.

وأوضح الزامل أن أي مجتمع في العالم يعتمد بنسبة 90% على تطوير شركات التقنية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مشيراً أنه من أجل أن تحقق أرباحاً وتشجع الأشخاص لخوض المغامرة، تحتاج إلى الوقت لأنها تدخل إلى سوق به منافسة كبيرة، ومثل هذه الصندوق سيكون المساعد الرئيس لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الكرة في ملعب القطاع الخاص من أجل مواكبة الفرص التي تقوم الدولة بإيجادها لتطوير هذا القطاع.

وأكد المستشار الاقتصادي فضل البوعينين، أن رأس المال الجريء من أنواع تمويل المشروعات الريادية في مراحلها الأولى، حيث تكون المخاطر مرتفعة جداً، في الوقت الذي تمتلك فيه تلك المشروعات فرص نجاح ونمو مستقبلية. وأضاف: في الغالب تنتهي الأفكار الريادية والمبادرات الخلاقة دون تطوير لأسباب مرتبطة بالتمويل؛ لذا يأتي المستثمر الجريء ليضخ جزءا من استثماراته في تلك المشروعات، رغم مخاطرها المرتفعة تحسُّباً للنجاح المتوقع. وعندما يتحول دعم المشروعات الريادية المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إستراتيجية وطنية، تصبح الحاجة ماسة إلى خلق منظومة تمويلية دائمة لدعم تلك المشروعات والدخول فيها؛ وفق إستراتيجيات استثمارية وتمويلية متنوعة. ولتوضيح معنى "صندوق الصناديق"، فهو يعني توجيه استثمارات الصندوق نحو الاستثمار في صناديق أخرى تستثمر في قطاعات ريادية، في مقدمها قطاع التقنية.

وأضاف: أعتقد أن الصندوق سيكون داعماً بشكل مباشر للصناديق المحلية التي تقدم حالياً تمويلاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إلا أن إستراتيجية الصندوق قد تفرض على الصناديق الأخرى إعادة هيكلة إستراتيجيتها للتركيز على قطاعات محددة تصنف ضمن مشروعات الريادة التقنية الأكثر تحقيقا للأهداف. وأعتقد أنه سيدعم إنشاء صناديق تمويل جديدة وفق إستراتيجية محددة، من أجل توفير التمويل اللازم للمشروعات التقنية الجريئة، التي لا تجد اليوم التمويل المناسب. وأردف: التوجيه والتصنيف ربما يكونان جزء من مسؤولية تلك الصناديق الجديدة المزمع إنشائها، بمساهمة "صندوق الصناديق" فيها، وأعني أن يتم توجيه المبادرين نحو أفكار ومشروعات محددة وتصنيف تلك المشروعات وفق الأهمية؛ وبالتالي تتحول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات نوعية متخصصة في التقنية والقطاعات المهمة، بدلاً من تركيزها في الوقت الحالي على قطاعي الإنشاءات والتجزئة