أظهر استطلاع للرأي، أن نحو 57 في المائة من الأردنيين يرون أوضاعهم الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت عليه قبل عام، فيما أفاد 11 في المائة بأن أوضاعهم اليوم أفضل مما كانت عليه قبل العام، ونحو الثلث، 32 في المائة، قالوا إن ظروفهم الاقتصادية بقيت كما هي عليه.

وعكست إجابات الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 59 في المائة من العينة الوطنية من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في بلادهم لا تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 41 في المائة فقط يعتقدون عكس ذلك، وأفاد الاستطلاع، الذي تم تنفيذه بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة هاني الملقي الثانية، بأن المشكلات الاقتصادية بصفة عامة هي أكثر ما يشغل الأردنيين، حيث اعتبرها أكثر من 80 في المائة من العينة الوطنية أنها على رأس أولوياتهم.

وأوضح الاستطلاع، الذي أعلنه مدير المركز، موسى الشتيوي، خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أن أفراد العينة الوطنية أفادوا بأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن، توزعت كالتالي: 23 في المائة لمشكلة البطالة، مشكلتا ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 21 في المائة، والوضع الاقتصادي بصفة عامة 21 في المائة، والفقر 16 في المائة.
وكان آخر استطلاع للمركز في أبريل (نيسان) الماضي قد أظهر أن 48 في المائة من العينة تعتبر بلادها تسير في الاتجاه الصحيح، ويمثل الاستطلاع الأخير تراجعا في ثقة الأردنيين في سياسات بلادهم.

في حين أشار 34 في المائة من عينة قادة الرأي في الاستطلاع إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلين انخفاضا مقداره 21 نقطة عن الاستطلاع الماضي، وأظهرت النتائج أن فئتي النقابات المهنية وكبار رجال وسيدات الدولة هم أصحاب الرؤية الأكثر إيجابية بشأن الوضع الحالي في البلاد، فيما كانت فئتا القيادات الحزبية وقيادات النقابات المهنية والعمالية هما الأقل إيجابية.

وبشأن تقييم المواطنين لأداء الحكومة، أظهرت النتائج بأن أكثر ثلث العينة الوطنية بقليل يعتقدون أن «الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، وتمثل تلك النتيجة تراجعاً بتسع نقاط تقريباً عن استطلاع أبريل/نيسان الماضي».

أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد جاء تقييم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها أعلى من العينة الوطنية بنحو 10 في المائة، ولكن هذه النتيجة تنخفض أيضا بأكثر من ثماني نقاط عن الاستطلاع الماضي.

وحول أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، أوضحت النتائج المتعلقة بالعينة الوطنية أن ذلك يعود إلى أربعة أسباب رئيسية، ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي العام، وازدياد البطالة، وعدم وجود إنجازات وإصلاحات، وعدم نجاح الحكومة بمحاربة الفساد.

أما بالنسبة لعينة قادة الرأي فقد ألقوا باللوم على ضعف الرئيس والفريق الوزاري، لعدم وجود إنجازات وإصلاحات، وضعف التخطيط والإدارة، وغيرها من الأسباب الأخرى.

وأشار الاستطلاع إلى تدني نسبة المستجيبين في العينتين ممن يعتقدون أن الحكومة نجحت في محاربة مشكلة البطالة.

أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بين الاستطلاع أن أكثر من ربع العينة الوطنية، 26 في المائة، قالوا إن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب أقل من النصف، 44 في المائة، بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، في حين توقع الربع 25 في المائة ألا يطرأ أي تغيير على وضعهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وبسؤال المستجيبين عما ينفقونه في اليوم على بعض السلع والخدمات مقارنة بما كانوا ينفقونه قبل ثلاثة أشهر، قالت 80 في المائة من العينة إنهم ينفقون على الكهرباء أكثر مما كانوا ينفقونه قبل ثلاثة أشهر ماضية، فيما أفاد 69 في المائة بأنهم ينفقون أكثر على التعليم الجامعي، و67 في المائة ينفقون أكثر على الطعام والشراب.
في حين أفاد 62 في المائة بأنهم ينفقون أكثر على التنقل والمواصلات أكثر مما كانوا ينفقونه مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، و48 في المائة ينفقون على الملبس أكثر، فيما أفاد 40 في المائة بأنهم ينفقون على التعليم المدرسي اليوم أكثر.

يُذكر أن الاستطلاع تم تنفيذه خلال الفترة الواقعة ما بين 15 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث شارك في تنفيذه 52 باحثاً ميدانياً، و13 مشرفاً و8 باحثات للعمل على عينة قادة الرأي. ونسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 2.5 في المائة.

وبلغ حجم العينة الوطنية 1824 شخصاً ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر، وبنسبة 50 في المائة لكل من الذكور والإناث، تم اختيارهم عشوائياً من 162 موقعاً تغطي مناطق المملكة كافة، بينما بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات، بواقع مائة شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97 في المائة.