أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم أمس الأربعاء، أن مشاريع المؤسسة الدولية في لبنان وغيره من بلدان اللجوء السوري تركز على تعزيز البنية التحتية في المجتمعات المضيفة من تعليم وصحة بما يخدم هذه المجتمعات واللاجئين معاً.

وقال في ختام زيارة استمرت يومين إلى بيروت: إن "علاقتنا مع لبنان قديمة عمرها عقود وعملنا معاً في الأوقات الصعبة كما في الأوقات السهلة. ونساعد لبنان في مواجهة مشكلة النازحين السوريين وذلك من خلال قروض ميسرة للتعليم خصوصاً. واليوم أزور لبنان بوجود رئيس للجمهورية ومجلس للوزراء يجتمع ويعمل على الموازنة وبرلمان يجتمع ويقر قوانين. وهذا يعطينا مزيداً من الثقة بلبنان والتفاؤل بمستقبله".

وبعد يوم من اللقاءات مع مسؤولين شملت رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، قال غانم: "نأمل بتعزيز الشراكة بين البنك الدولي ولبنان، خصوصاً في المديين المتوسط والبعيد لتحقيق التنمية الاقتصادية". ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية عرضت مشاريع على البنك الدولي، خصوصاً في البنية التحتية وستقرر المؤسسة المساهمة في تمويل المشاريع بعد درسها والتأكد من توافر شروط نجاحها، نافياً وجود أي شروط غير الشروط التقنية لدى البنك لتمويل مشاريع تنموية.

ووفق حافظ، فإن كل المشاريع الموجهة إلى اللاجئين لا تقتصر عليهم بل تأخذ مصالح المجتمعات المضيفة في الاعتبار. وقال: "حين نمول مشاريع في الصحة أو التعليم، فهي تستقبل لاجئين ومواطنين. نحن نعطي المجتمع المضيف الأهمية نفسها كما اللاجئين. ومساعدة اللاجئين من واجب المجتمع الدولي ككل. وفي الوقت نفسه نعمل على دعم التنمية الاقتصادية في لبنان، خصوصاً في مجال البنية التحتية، فلبنان، مثلاً، يحتاج إلى تعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين النقل والاتصالات وهذا من ضمن ما نعمل عليه مع حكومة بيروت".

وإذ شجع غانم أي لبناني على إبلاغ البنك عن شبهات فساد في المشاريع التي يمولها من خلال الموقع (http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency)، عبر عن تفاؤله بقدرة القطاعين الخاص والعام في لبنان على التعاون في إنجاز المشاريع المطلوب من البنك تمويلها، مثل مشروع النقل السريع بالحافلات بين بيروت وطبرجا شمال العاصمة. وقال: "يمكن، مثلاً، للدولة تحضير خطوط خاصة للحافلات لا تستخدمها المركبات الأخرى، ويمكن للقطاع الخاص شراء الحافلات التي ستعمل على الخطوط. ويمول البنك الدولي المشروع بقرض ميسر".

وأكد غانم للرئيس عون دعم مجموعة البنك الدولي للبنان وتطلعها إلى تقوية أواصر التعاون والشراكة بينهما ومساعدته على تنمية مؤسساته وتطويرها، خصوصاً من ناحية الحوكمة وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتحدث عن البرامج التي وضعها البنك الدولي لمساعدة منطقة الشرق الأوسط، والتي يحظى لبنان بقسم كبير منها، في ظل تأكيد عزم المؤسسة الدولية على زيادة التمويل للبنان وخفض قيمة الفائدة المفروضة على هذا التمويل.

وبعد لقائه الحريري، قال غانم: "عقدنا لقاءً مهماً مع رئيس الحكومة اللبنانية، وتناولنا خلاله المشاريع التي يقوم بها البنك الدولي في لبنان وما يمكن أن يقدمه من مشاريع من أجل تقوية الشراكة بين البنك ولبنان. وتركز الحديث حول البنى التحتية وكيفية تحسين الاستثمارات في هذه البنى، سواء في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل، ونحن سعداء بأن المؤسسات الدستورية أصبحت مكتملة بوجود رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نواب يعمل في شكل جيد. وهذا الأمر يجعلنا متفائلين لانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد وزيادة النمو.

وشدد غانم إثر لقائه وزير المال علي حسن خليل، على أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان، مبدياً "تفاؤلاً في المرحلتين الحالية والمقبلة، خصوصاً مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية"، كما أبدى الاستعداد لأوسع قدر في المساعدة لجهة تطوير الإدارة والحوكمة وغيرهما.