أشار الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد الزهرة الهنداوي، إلى إمكانية إقرار الاستراتيجية الوطنية لخفض معدّلات الفقر 2018 - 2022 في الشهور المقبلة، بعدما نفّذت اللجنة الفنية الدائمة الملاحظات والأفكار التّي سبقت الاستعداد لإقرار الاستراتيجية، مشيرًا في حديثٍ  إلى "الحياة" إلى "أهمية الورشة الرابعة التّي نظمتها الوزارة بمشاركة نوعية مهمة من خبراء في الشؤون التنموية، ومن بينهم البنك الدولي وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي ومنظمة "يونيسيف" و"برنامج الأغذية العالمي"، موضحًا أنّ النقاش تطرّق إلى "نتائج الاستراتيجية الأولى 2010 -2014، والتحدّيات التّي واجهتها، وإقرار المسودة النهائية لاستراتيجية 2018 - 2022، والسعي إلى ردم الفجوات في نشاط الاستراتيجية الأولى"، معلنًا أنّ الجلسات العامة للورشة الرابعة والأخيرة ناقشت "مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذّي أقرّه مجلس الوزراء وتشكّل الفريق الوطني لإعداد المستلزمات الإجرائية مع فريق البنك الدولي الفني الذي قدم قرضًا إلى الصندوق بقيمة 50 مليون دولار، مع تخصيص مبلغ 20 مليونًا كمنحة من الموازنة العامة للدولة"، لافتًا إلى أنّ الصندوق هو "مؤسسة تنموية متكاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة والتخفيف من الفقر والحدّ من البطالة من خلال دعم المشاريع الصغيرة ومساندتها عبر تقديم الخدمات المالية وغير المالية، ومشاريع التنمية المجتمعية في المناطق والفئات المستهدفة".

وأوضح الهنداوي أنّ المشاركين "بحثوا في نتائج الاستراتيجية وآليات التمويل، وتركّزت الأولى حول توفير دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء من خلال تنفيذ نشاطات تساهم في ذلك، وتمثلت الثانية بتحسين الوضع الصحي للفقراء"، مبيّنًا أنّ من نشاطاتها "إنشاء مراكز أو بيوت صحية أو عيادات متنقّلة في المناطق الفقيرة وتأهيلها وتجهيزها، حيث استهدفت النتيجة الثالثة تحسين تعليم الفقراء من خلال بناء المدارس وتأهيلها وصيانتها في المناطق الفقيرة، وإعطاء أولوية لتدريب المدرسين فيها"، وتابع كلامه قائلًا عن النتيجة الرابعة أنّها شددت على "ضرورة توفير السكن الملائم للفقراء وبيئة مستجيبة للتحدّيات، ومن بين نشاطاتها تنفيذ التحضير لمشروع إعادة تأهيل تجمعات السكن العشوائي، والاهتمام بالسياحة البيئية في المحميات وما حولها لزيادة الدخل القومي والحفاظ على التنوع الإحيائي، فضلًا عن استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء في المناطق الفقيرة"، مؤكّدًا عن النتيجة الثانية بأنّها "تحقيق حماية اجتماعية فعالة للفقراء"، ولفت الهنداوي إلى أنّ وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية فرز، أعلن خلال الورشة بأنّ "الاستراتيجية الأولى شهدت تحدّيات ولا يزال بعضها قائمًا، ما يستدعي العمل على إيجاد الحلول لمواجهتها وإعداد الاستراتيجية الثانية"، معتبرًا أنّ انخفاض أسعار النفط وظهور "داعش" وما نتج من ذلك من موجات نزوح، أدّت إلى تفاقم الفقر".

وأكّدت مديرة الإدارة التنفيذية لاستراتيجية خفض الفقر في العراق نجلاء علي مراد، في مداخلتها، أنّ استراتيجية التخفيف من الفقر 2018 - 2022 "تسعى إلى تحسين أوضاع الفقراء وانتشالهم من الفقر، عبر تطوير مداخيلهم وفرص وصولهم إلى الخدمات ذات النوعية المناسبة"،  مشدّدةً أن ذلك "يستلزم تنفيذ محصلات الاستراتيجية ونشاطاتها واستمرار الإرادة السياسية والالتزام الحكومي وتوافر الموارد المالية والمادية اللازمة للتنفيذ"، كما أشارت إلى "تنامي ظاهرة جديدة في المدن والمراكز الحضرية منذ عام 2003، تمثّلت بالتجمّعات العشوائية التّي بات يقطنها اليوم أكثر من 3 ملايين شخص يشكّلون نحو 10 في المئة من مجموع سكان العراق"، معتبرةً أنّ ذلك "من التحدّيات المستمرة التّي لا تزال تواجه الاستراتيجية، وعلى هذا الأساس تمّ تبنّي خريطة طريق مهمة لتأهيل العشوائيات في العراق، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".